طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من الرئيس "مرسي"، بإصدار تقرير "لجنة تقصي الحقائق" على الفور, وهي اللجنة التي قام بتشكيلها للتحقيق في انتهاكات الشرطة والجيش ضد المتظاهرين من يناير 2011 وحتى يونيو 2012، وقد أصدرت اللجنة تقريرًا، لكن لم يقم الرئيس بالإعلان عنه حتى الآن. كما أشارت المنظمة أن التحقيقات "الغير الفعالة" وعرقلة جهاز الأمن والقوانين التي تعطي سلطة تقديرية واسعة بشكل مفرط للشرطة في استخدام الرصاص الحي، تعني أن الشرطة لازالت تستخدم قوة مفرطة وغير ضرورية، مضيفة أنه مع بدء محاكمة الرئيس السابق " حسني مبارك " ومساعديه غدًا السبت فإن المساءلة بشأن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، يجب أن تكون ذات أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة.
من جهة آخري، أوضح "نديم حوري" نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة, أن إصدار التقرير سوف يكون الاعتراف الأول من قبل الحكومة بانتهاكات الشرطة والجيش التي استمرت لعامين، مؤكدًا أن أسر الضحايا لهم الحق في معرفة الحقيقة بشأن وفاة أبنائهم الأعزاء، مضيفًا أنه حتى لو كان هناك معلومات محددة لا يمكن نشرها لمصلحة العدالة فجميع المصريين في حاجة لمعرفة ماذا حدث.
وأضاف "حوري" أنه بعد أكثر من عامين بعد الانتفاضة مازال هناك حالات جديدة من تعذيب الشرطة واستخدامات القوة المفرطة، موضحًا أنه بدون المساءلة والإرادة البوليسية لإجراء إصلاحات أمنية خطيرة سوف يكون هناك أمل ضئيل في التخلص من العنف.
يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد نشرت مؤخرًا فصول مسربة من التقرير يوضح استخدام الشرطة للرصاص الحي ضد المتظاهرين في الإسكندرية والسويس، بالإضافة إلى دور الجيش في استخدام القوة ضد المتظاهرين إلى جانب "الاختفاء القسري" لهم.
