هيومان رايتس ووتش: محاسبة الشرطة على قتل متظاهري محمد محمود.. اختبار محوري للرئيس

قالت "هيومان رايتس ووتش" في تقرير نشر لها على موقعها الرسمي: إن مسألة إحقاق العدالة لضحايا أحداث محمد محمود تعتبر اختباراً محورياً لالتزام الرئيس محمد مرسي بمحاسبة الشرطة والإصلاح الشامل للقطاع الأمني.
وأضافت , ينبغي أيضاً التحقيق في وقائع ضرب وتعذيب المتظاهرين والصحفيين، نظراً لأن عائلات المتظاهرين ال45 الذين قتلوا والمئات الذين جرحوا حين تعاملت الشرطة بوحشية وقوة مفرطة مع مظاهرات الاحتجاج على الحكم العسكري من 19 إلى 24 نوفمبر 2011 ما زالت في انتظار العدالة بعد مرور عام على تلك الأحداث.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "منذ يناير 2011 والشرطة تفلت من العقاب على القتل، مرة تلو الأخرى، على الرئيس مرسي أن يستغل فرصة ذكرى احتجاجات محمد محمود لإنهاء هذا الإفلات من العقاب وللبدء في عملية إصلاح شاملة للشرطة، من أجل ردع انتهاكات أخرى فى المستقبل".
وأضاف حوري: "ينبغي خضوع كافة الضباط المسؤولين عن قتل متظاهري محمد محمود وفقء أعينهم وإصابتهم وتعذيبهم للملاحقة الجنائية والعقاب إذا كانت مصر جادة في السعي إلى ردع تلك الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا يقل أهمية أن يجري إصلاح جذري للقواعد والممارسات فيما يتعلق باستخدام القوات الأمنية للأسلحة المميتة وغير المميتة، وضرورة قيامها بضبط المظاهرات بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان".
كانت المنظمة قد وثقت استخدام الشرطة للذخيرة الحية والرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش على المتظاهرين، وإطلاق كميات ضخمة من الغاز المسيل للدموع في الفراغات المحصورة بين المباني حيث كان يتمركز المتظاهرون. في مشرحة زينهم بوسط القاهرة، تأكدت هيومن رايتس ووتش من إطلاق الرصاص الحي على 22 من المتظاهرين القتلى، وتأكدت من وفاة ثلاثة آخرين نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.
من جانبها، قالت غادة شهبندر، ناشطة حقوق الإنسان، ل"هيومن رايتس ووتش": إنها كانت تمشي في شارع قصر العيني في 19 نوفمبر، فمرت على نقطة تفتيش يجلس عندها ضباط الأمن المركزي، وسمعت أحد ضباط الأمن المركزي - وكانت في يده بندقية - يقول للجنود المحيطين به: "على الرؤوس، أطلقوا على الرؤوس"، مشيراً إلى المتظاهرين على بعد 200 متر.
وأضافت المنظمة إلى تقريرها فيديو موثقًا للانتهاكات التي مارستها أفراد الشرطة خلال أحداث محمد محمود.
وأفاد التقرير تأكيد حوري قائلاً: "ما لم يكن هناك إصلاح جذري للقطاع الأمني فإننا نخشى أن يتكرر هذا العنف مرات ومرات. لا يبدو أن الشرطة تعرف كيف تسيطر على الحشود بدون اللجوء إلى القوة المفرطة، بينما يرسل غياب الملاحقة الجنائية لأفرادها رسالة مفادها أن ما فعلوه في محمد محمود كان مبرراً".
Comment *