"العفو الدولية" تكشف أحداث العنف فى حكم "العسكرى" فى تقريرين.. قوات تابعة للجيش والشرطة قامتا بعمليات قتل للنشطاء فى "ماسبيرو ومجلس الوزراء والعباسية".. والمنظمة تؤكد: مرسى لديه فرصة تاريخية

يصدران الثلاثاء القادم..

قالت منظمة العفو الدولية، إن الرئيس محمد مرسى لديه فرصة تاريخية للتأكيد على أنه لا أحد فوق القانون فى مصر، مؤكدة أنه أثناء تولى المجلس العسكرى إدارة شئون مصر وقعت العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين لتحويلها.
وأكدت المنظمة، فى تقرير حقوقى لها، أن قوات تابعة للجيش والشرطة، قامت بعمليات "قتل غير قانونية" مستغلة الاستخدام المفرط للتعذيب والقوة وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المتظاهرين من قبل الجيش والشرطة على حد سواء وعلى التحقيقات الميدانية المباشرة التى نفذت خلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويركز التقرير المزمع إعلانه الثلاثاء المقبل 2 أكتوبر القادم فترة تولى المجلس العسكرى إدارة شئون مصر، بدء من احتجاجات ماسبيرو فى أكتوبر 2011، عندما قتل 27 متظاهراً مسيحياً، وأحداث مجلس الوزراء فى ديسمبر 2011، عندما قتل 17 متظاهراً، بالإضافة إلى اعتصام العباسية مايو 2012، عندما قتل ما يصل إلى 12 شخصاً.
ويصف التقرير بالتفصيل كيف تصرف الجيش فوق القانون، فى ظل سيادة المجلس العسكرى، فشل المحاكم العسكرية لتقديم أى تعويض للضحايا، فى حين المحققين المدنيين كانت عاجزة أو عازفة عن توجيه الاتهام ضابط واحد على جرائمهم.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "ما لم يتم وضع الجنود المسئولين عن قتل والتشويه والإساءة للمتظاهرين أمام محكمة مستقلة ومدنية، فليس هناك أمل أن الضحايا سوف يرون العدالة أو أن الجنود سوف يخشون العقاب إذا ما تكرر مثل هذه الجرائم".
وأكد التقرير أن المحتجين من الذكور والإناث تعرضوا للضرب المبرح، والصدمات الكهربائية معين، هدد طريق الاتصال الجنسى وسوء المعاملة من قبل القوات العسكرية، وحاول آلاف أو مواجهة محاكمة جائرة أمام محاكم عسكرية. وخص النساء من المحتجين لسوء المعاملة، وأشهر فى وقت لاحق قد تركت مع الأعذار مجرد من SCAF، بدلاً من إجراء تحقيقات مستقلة والزام المتسببن بدفع الجبر التعويضى.
وأشار التقرير إلى أنه فى يوليو شكل الرئيس مرسى لجنة للتحقيق فى جميع حالات القتل والإصابات من المتظاهرين خلال فترة الحكم العسكرى، حيث جرى تحديد مواقيت زمنية محدودة للجنة من أجل التوصل إلى تقرير.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغى إمهال اللجنة ما يكفى من الوقت والموارد وسلطة استدعاء الشهود والمسئولين والوصول إلى المعلومات لتحديد هوية الجناة.
والتقرير الثانى لمنظمة منظمة العفو الدولية عنوانه "وكلاء للقمع" عن الشرطة المصرية وقضية الإصلاح، والخطوط العريضة لإفلات تام من العقاب التى تتمتع بها القوى الثلاث الشرطة الرئيسى فى مصر - قوات الأمن المركزى (CSF)، المعروف على نطاق واسع باسم شرطة مكافحة الشغب، والتحقيقات العامة الشرطة والقوة فى مصر الشرطة الوطنية، وإلغاء جهاز أمن الدولة التحقيق (SSI) خدمة، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة للإصلاح واسعة لقوة الشرطة.
ويركز التقرير على ثلاثة أحداث رئيسية هى عنف الشرطة خلال اشتباكات مع محتجين فى شارع محمد محمود بالقرب من وزارة الداخلية فى نوفمبر 2011 وانتهاكات الشرطة خلال احتجاجات فى الشارع نفسه بعد قتل أنصار الأهلى ناد لكرة القدم فى فبراير 2012.
ورصد التقرير عنف الشرطة خلال اشتباكات أمام أبراج نايل سيتى فى القاهرة، فى أغسطس 2012.
ويسلط التقرير الضوء على الاستجابة وحشية من قبل الشرطة لاحتجاجات، فضلاً عن نمط طويل من تعذيب المعتقلين وتجاهل وقح لسيادة القانون الذى يميز سلوك الشرطة.
وقال التقرير "لقد استمرت عمليات التعذيب المتوطنة من قبل الشرطة منذ بدء الانتفاضة. الشرطة يحتاج الجذرية والإصلاح فرع للقضاء على السلوك التعسفى الراسخة، بما فى ذلك فحص شامل للضباط الحالي، فى انتظار التحقيقات التعليق من المتهمين بارتكاب انتهاكات، وهيئات الرقابة المستقلة المدنيين".
ونبه التقرير إلى أن قوات مكافحة الشغب ردت بشكل روتينى لاحتجاجات سلمية باستخدام القوة المفرطة والمميتة، بما فى ذلك الاستخدام غير المتناسب للغاز المسيل للدموع والضرب والاعتقال التعسفى، أطلقوا طلقات نارية الكريات والرصاص المطاطى والذخيرة الحية فى الحشود مما أدى الى مقتل وإصابة بعض متظاهرين بالعمى، لافتاً إلى أن الغاز المسيل للدموع والذخيرة أمريكية الصنع زودت بها قوات الشرطة فى مصر قبل وبعد الثورة.
ودعت منظمة العفو الدولية الى وقف جميع عمليات نقل الغاز المسيل للدموع، والأسلحة الصغيرة، بما فى ذلك البنادق والأسلحة الخفيفة، حتى وضعت ضمانات كافية وضعتها السلطات المصرية لمنع المزيد من الانتهاكات من قبل قوات الأمن بينما الشرطة الاحتجاجات.
وقالت حسيبة حاج صحراوى "لقد أعلن وزراء الداخلية المختلفين والذين بحكم مسئوليتهم يرأسون قوات الشرطة منذ انتفاضة العام الماضى مراراً التزامهم بإصلاح الشرطة واحترام حقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تتم الإصلاحات ولم تزد عن كونها مجرد خدش السطح.. بدلاً من ذلك، فقد حاولت استعادة الطوارئ مثل التشريع باسم استعادة الأمن".
وأرسلت منظمة العفو الدولية مذكرة تفصيلية للرئيس محمد مرسى فى يوليو حثته فيها، من بين أمور أخرى، لوضع إصلاح الشرطة والمؤسسات الأمنية فى قلب جدول أعمال حكومته، وخلق الشفافية وضمان المساءلة.
وأكد التقرير، أن هناك حاجة لإصلاحات رئيسية لإعادة بناء ثقة الجمهور فى قوات الشرطة المصرية، التى وحشية كان واحداً من المشغلات الرئيسية للانتفاضة، المفتاح لهذا هو إنشاء قوة شرطة التى لديها التوظيف والتدريب والتشغيل الممارسات راسخة الجذور فى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مستقلة".