هيومن رايتس ووتش تنتقد وحشية شرطة البحرين بتعذيب المعتقلين والأطفال

قالت هيومن رايتس ووتش في بيان أصدرته مساء الأحد إن الشرطة البحرينية تقوم بضرب المعتقلين وتعذيبهم، بما في ذلك القصّر، رغم التعهدات العلنية بالكف عن ممارسة التعذيب وعدم إفلات الشرطة من العقاب.
وأجرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، أثناء زيارتها إلى البحرين من 15 إلى 19 أبريل 2012، مقابلات مع 14 شابًا، منهم سبعة أطفال، قالوا إن الشرطة اعتدت عليهم بالضرب الشديد عندما اعتقلتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات، كما اعتدت عليهم أيضا عندما اقتادتهم إلى مركز الشرطة.
تأتي عمليات الضرب بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين في نوفمبر 2011 وما تبعه من تعهدات صادرة عن مسئولين حكوميين، بما في ذلك الملك حمد بن خليفة، بالقضاء على سوء المعاملة والتعذيب.
وأضافت أنه بينما يبدو أن المعاملة داخل مراكز الشرطة ومراكز الاعتقال الرسمية تحسنت بشكل ملحوظ بعد نشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، إلا أنها اكتشفت أن «الشرطة مازالت تتعمد ضرب المتظاهرين بشكل منتظم، وأحيانًا بعنف شديد، أثناء اعتقال الأشخاص أو أثناء نقلهم إلى مراكز الشرطة».
وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «قامت البحرين بنقل مشكلة التعذيب والعنف من داخل مراكز الشرطة إلى أماكن اعتقال الأشخاص وأثناء نقلهم إلى هذه المراكز. هذا الانتهاك يخالف إحدى أهم توصيات اللجنة المستقلة ويبرز الحاجة والضرورة القصوى للتحقيق مع المعتدين ومحاكمتهم، مهما علت رتبهم، لوضع حد لمثل هذه الممارسات».
وأضاف حوري: «إن العنف الذي يستعمله بعض المتظاهرين أمر غير مبرر، ولكن ذلك لا يبرر لجوء الشرطة إلى ضرب الأشخاص الذين تعتقلهم بشكل وحشي. هذا السلوك غير القانوني من شأنه رفع شعور اليأس بين الشباب ويجعلهم أكثر إصرارا على مواجهة الحكومة».
وطالب النائب العام في البحرين وقادة قوات الأمن أن «يثبتوا رغبتهم في مساءلة جميع الضباط، على اختلاف رتبهم، عن مسؤوليتهم في ضرب المتظاهرين وسوء معاملتهم».
وشدد على أنه «بدلا من استعمال القوة كرد فعل طبيعي، يتعين على الشرطة البحرينية العمل مع قادة المجتمع المحلي لتأسيس قواعد تسمح لأنصار المعارضة بالتظاهر السلمي والعلني، حتى لو كان التظاهر غير مصرح له بشكل قانوني، طالما هم لا يلجأون إلى العنف».