«هيومان رايتس واتش»: العدالة "فاشلة" في القصاص ل «شهداء الثورة»

أصدرت منظمه «هيومن رايتس واتش»، تقريراً اليوم عن الوضع في مصر بعد مرور عامين على الثورة، حيث من المفترض أن يقوم الرئيس المصري محمد مرسى بالعمل على النتائج التي توصلت أليها لجنه تقصى الحقائق بخصوص المساءلة عن انتهاكات قوات الأمن، في ظل الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة.

حيث قالت المنظمة: "بدون المساءلة أو الإرادة السياسية لإصلاح قطاع الأمن في مصر سوف يتضاءل الأمل في ردع الاعتداء على المستقبل".

وقد صرحت سارة ليا ويتسن، رئيس المنظمة لشؤون الشرق الأوسط و شمال إفريقيا قائله: "لقد مر عامين على الثورة المصرية بما تحمله من قصور في قطاعات مثل النيابة والأمن، أيضا القصور السياسي في الفترة الماضية، كل هذه العوامل ساعدت على فشل العدالة في القصاص لضحايا الاعتداءات الحكومية".

وتابعت: "لقد حانت اللحظة المطلوبة لإنهاء التسوية السياسية على المساءلة القانونية لمن اعتدوا على حقوق الضحايا وقد كان نشر هذا التقرير الخطوة الأولى لكشف انتهاكات الشرطة و القوه العسكرية".

ونوه التقرير أن السبب في تبرئه المتهمين بقتل المتظاهرين كان التحقيقات الغير فعاله، بالإضافة إلى عرقله وسائل الأمن أيضاً القوانين التي تعطى سلطات واسعة للشرطة في استخدام الرصاص الحي أثناء التعامل مع المتظاهرين المتواجدين في محيط مراكز الشرطة".

وكشف التقرير أن أجمالي عدد المحاكمات آلت أربع محاكمات فقط، منهم إلى الحكم بالسجن على المتهمين بها، بعض منهم قد تم تعليقها أو حكم فيها غيابيا".

وقد أصدرت اللجنة على موقعها الرسمي على الانترنت بأنها استطاعت أن تحدد 19 حاله منفصلة من الاعتداءات التي قامت بها قوات الشرطة و الجيش ضد المتظاهرين.

وأبرز التقرير تصريحات أخرى لويتسن قالت فيها: "في حاله عدم نشر هذا التقرير كاملا كانت سوف تتزايد المخاوف من استخدام المدعين نتائجه في تبرئه كبار المسئولين في وزاره الداخلية أو السماح لقوات الجيش بالتستر على مشاركته في الانتهاكات التي قام بها الجيش في حقوق المتظاهرين".

وأشارت المنظمة انه من الممكن أن يكون نشر هذا التقرير خطوه في اتجاه الحصول على حق الضحايا و أسرهم أيضا حتى يتمكنوا من معرفه الظروف الحقيقية وراء استشهاد ذويهم من الممكن تحقيق من دون المساس بمصلحه العدالة مثلا عن طريق حجب أسماء الذين يشك في ارتكابهم لهذه الجرائم حتى يتم التحقيق بدقه في المزاعم ضدهم.