«العفو الدولية»: الرئاسة لم تظهر نية حقيقية لتحقيق العدالة

«يجب على مصر التأكد من أن التحقيقات فى وفاة مئات المحتجين منذ أوائل عام 2011، تتم باستقلالية وفاعلية، هذا إذا كانت البلد تريد الابتعاد عن الانتهاكات التى اشتهر بها عصر مبارك».. هكذا بدأ بيان موجز لمنظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
بيان «العفو الدولية» كان تحت عنوان: «تفشى الإفلات من العقاب: لم تتحقق العدالة بعد للمحتجين الذين قتلوا فى ثورة الخامس والعشرين من يناير».
وأوضحت المنظمة أوجه القصور فى المحاكمات والتحقيقات الدائرة مع أولئك المسؤولين عن قتل 840 شخصا فى أثناء المظاهرات التى أنهت 30 عاما من حكم حسنى مبارك القمعى، وأدت إلى انتخاب أول رئيس مدنى فى مصر. كما أشارت المنظمة إلى أنه حتى الآن لم تتم إدانة أى مسؤول كبير أو مسؤول أمنى أو القصاص منهم بعدالة لقتل أو إصابة المحتجين. ومن جانبها، قالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة: «كثيرا ما أشاد الرئيس مرسى بالذين قتلوا فى ثورة 25 يناير، ومع ذلك لم يتم اتخاذ إجراء فعال صغير حتى لضمان تحقيق العدالة. فى الواقع بعد عامين من الثورة، يبدو أن قوات الأمن تفر بعمليات القتل التى ارتكبتها»؛ لافتة إلى أنه «بعدم التأكد من تحقيق القصاص العادل من الجناة، لا يفعل الرئيس مرسى شيئا يذكر لإقصاء نفسه عن عقود من الانتهاكات». وأضافت صحراوى: «تشكيل لجنة تقصى حقائق كان خطوة مبدئية جيدة، لكن لكى تكون تطورا إيجابيا حقيقيا، هناك حاجة إلى الإعلان عن تقاريرها، وإلى تناول الفجوات وأوجه القصور فى التحقيقات. لدى الضحايا والمجتمع ككل الحق فى معرفة الحقيقة كاملة».
ومضت بالقول: «يحتاج الرئيس مرسى إلى تحويل وعوده إلى حقيقة، وأن يظهر نية سياسية حقيقية لتحقيق العدالة فى ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت ضد المحتجين، والتأكد من محاسبة جميع المسؤولين من أعلى سلسلة القيادة حتى آخرها. وحسب بيان «العفو الدولية»، تستمر المحاكم المصرية فى تبرئة كبار المسؤولين، وأنه فى بعض القضايا، تمت التبرئة لعدم كفاية الأدلة أو لأن المحاكم وجدت أن المتهمين كانوا يمارسون حقهم فى الدفاع عن النفس، على الرغم من الأدلة الموثقة جيدا تفيد أن الشرطة استخدمت قوة مفرطة ومميتة فى وقت لم يكن هذا لازما. وأشارت المنظمة فى بيانها إلى أنه وفقا لمقابلات أجرتها مع أقارب ومحامين، صدرت كثير من الأحكام بالبراءة، وفشلت بعض القضايا الأخرى فى الوصول حتى إلى المحاكم، بسبب أوجه القصور فى عملية جمع الأدلة. ولفتت إلى أنه لم يتم الحصول من وزارة الداخلية أيضا على معلومات ضرورية مثل سجلات المكالمات الهاتفية بين المسؤولين الأمنيين، وسجلات قوات الأمن التى تم نشرها، وسجلات الأسلحة والذخيرة التى تم توفيرها لقوات الأمن. أقارب المتظاهرين الشهداء أخبروا «العفو الدولية» أنه طلب منهم تقديم أدلة جديدة، وأن عديدا من شهود العيان تعرضوا إلى الترهيب. من ناحية أخرى قالت «هيومن رايتس ووتش» إنه على الرئيس محمد مرسى أن يحيى الذكرى الثانية ل25 يناير فى مصر بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصى الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، والتصرف وفق نتائجها، وكانت اللجنة قد رفعت تقريرها إلى الرئيس فى ديسمبر 2012.
المنظمة الحقوقية قالت إنه لن يكون هناك أمل فى ردع الانتهاكات فى المستقبل إلا عن طريق المحاسبة والإرادة السياسية لإجراء إصلاح جدى فى القطاع الأمنى.