العفو الدولية: العدالة غائبة عن مصر في الذكرى الثانية للثورة

قالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن لازالت تواصل الإفلات من العقاب على ''جرائم القتل العمد التي ارتكبتها بعد مضي عامين على ثورة 25 يناير.
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته في الذكرى الثانية لثوة 25 يناير تحت عنوان ''تفشي الفساد: لم تتحقق العدالة لقتلى ''ثورة 25 يناير'' حتى الآن''، أنه يتعين مصر أن تحرص على التحقيق بشكل مستقل وفعال في مقتل مئات المحتجين منذ أوائل 2011، حال أرادت الابتعاد عن الانتهاكات التي وسمت حقبة حكم مبارك.
وأوردت العفو الدولية في تقريرها ما قالت إنه ''تفاصيل أوجه النقص التي شابت التحقيقات والملاحقة القضائية للمسؤولين عن مقتل حوالي 840 شخصاً أثناء المظاهرات''.
وأوضحت المنظمة أن هذه المظاهرات هي التي وضعت حداً ل''حكم مبارك القمعي'' الذي استمر أكثر من 30 عاماً، وقادت إلى انتخاب أول رئيس مدني لمصر.
ولفتت إلى أنه أصيب خلال مظاهرات يناير 2011 لا يقل عن 6600 شخصاً بإصابات مختلفة.
وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً أثناء الاحتجاجات العنيفة منذ أن تسلم الرئيس محمد مرسي مهام منصبه، بحسب المنظمة.
وبحسب المعلومات العفو الدولية فإن قوات الأمن استخدمت أثناء احتجاجات يناير قنابل الغاز المسيل للدموع، ومدافع المياه، وبنادق الخرطوش، والرصاص المطاطي، والذخيرة الحية ضد المتظاهرين، حتى في العديد من الحالات التي لم يشكل المتظاهرون بها خطراً على تلك القوات.
وأكد التقرير أنه ''لم تجرِ بعد إدانة أي مسؤولين أو ضباط أمن رفيعي المستوى، أو معاقبتهم بشكل عادل على قتلهم للمحتجين أو إصابتهم''.
وقالت قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي إن ''وات الأمن قد نجحت في الإفلات من العقاب على ما ارتكبته من جرائم القتل العمد، رغم إشادة الرئيس مرسي بالذين سقطوا في ''ثورة 25 يناير'' وتوقيره لهم.
واضافت صحراوي أن التحركات الفعالة لمقاضاة المسؤولين عن مقتل متظاهري يناير كانت قليلة.
وتابعت صحراوي ''من خلال عدم حرصه على ضمان معاقبة الجناة، فلا يظهر أن الرئيس مرسي يبذل الكثير كي ينأى بنفسه عن عقود من الانتهاكات''.
أحكام البراءات
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكم مصر لا زالت ماضية في تبرئة ساحة كبار المسؤولين وضباط الأمن، لاعتبارات نقص الأدلة أو لأن المحكمة قد ارتأت أن المتهمين كانوا يمارسون حقهم في الدفاع عن النفس.
وأضافت المنظمة أن تلك البراءات جاءت ''رغم توافر أدلة جيدة التوثيق بما يثبت لجوء الشرطة إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة، حتى في الحالات التي لم يكن ذلك ضروريا''.

وأشارت المنظمة إلى نقض حكم إدانة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، بتهمة التواطؤ على قتل المحتجين، وهو ما فتح الباب أمام إعادة محاكمتهما.
ونقل التقرير روايات محامي الضحايا وأقاربهم عزوا فيها الحكم ببراءة الكثير من المسؤولين، وحتى عدم إحالة بعض القضايا ضد آخرين غيرهم إلى المحكمة، إلى أوجه النقص التي تتخلل عملية جمع الأدلة.
وقال التقرير إنه أيضا ''لم يتسنَّ الحصول من وزارة الداخلية على ما بحوزتها من معلومات أخرى ضرورية من قبيل تسجيلات الاتصالات الهاتفية التي جرت بين مسؤولي أجهزة الأمن، وكشوفات وسجلات توزيع عناصر قوات الأمن على المواقع المختلفة، وقوائم الأسلحة والذخائر التي جرى تقديمها لعناصر تلك القوات''.
وأوردت العفو الدولية في تقريرها شكاوى من مشاركة ضباط الشرطة في التحقيقات، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن احتمال إقدامهم على التلاعب بالأدلة والعبث بها، أو رفضهم الإفصاح عن المعلومات بغية إعفاء زملاءهم ومؤسساتهم من المسؤولية القانونية.
وبالنسبة لتقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير، قالت صحراوي ''إنه إذا أُريد لها أن يتحول ذلك إلى تطور إيجابي، فينبغي أن يتم نشر تقرير اللجنة، وأن يجري التصدي للثغرات وأوجه النقص في التحقيقات التي أُجريت. الضحايا والمجتمع برمته لهم الحق في معرفة الحقيقة بكاملها''.
قتلى عهد مرسي
وذكرت العفو الدولية إن عشرة اشخاص قتلوا في الصدامات التي وقعت بين أنصار الرئيس مرسي ومعارضيه ليلة الخامس والسادس من ديسمبر 2012، وذلك عندما تقاعست قوات الأمن عن التدخل وتوفير الحماية للمحتجين من العنف والاعتداء، وفقا للتقرير.
وطالبت صحراوي الرئيس مرسي لأن يترجم وعوده إلى واقع ملموس، وأن يبرهن على تحليه بإرادة سياسية قوية تهدف إلى إقامة العدل على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت ضد المحتجين.
واختتمت صحراوي بالقول إنه يجب على مرسي الحرص على محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بغض النظر عن رتبهم، أو مواقعهم في سلم القيادة، أو انتماءاتهم السياسية.