"العفو الدولية" تحذر من تفشى الإفلات من العقاب.. مرسى لم يتخذ سوى إجراءات قليلة فعالة لضمان مواجهة المسئولين عن قتل الثوار العدالة.. وتطالب بمحاسبة المسئولين بغض النظر عن انتمائهم السياسى

قالت منظمة العفو الدولية، يجب أن تضمن مصر أن يتم التحقيق بشكل مستقل وفعال فى وفاة مئات المتظاهرين منذ أوائل عام 2011، لو أرادت البلاد الابتعاد عن التجاوزات التى حددت عر مبارك، وذلك فى تقرير نشر تزامنا مع الذكرى الثانية لبدء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
التقرير الذى يحمل عنوان "تفشى الإفلات من العقاب" يتناول بالتفاصيل أوجه القصور فى التحقيقات ومحاكمات المسئولين عن قتل 840 شخصا خلال المظاهرات التى أنهت 30 عاما من الحكم القمعى لحسنى مبارك وأدت إلى انتخاب أول رئيس مدنى فى مصر، كما أن حوالى 6600 شخص تعرضوا لإصابات خلال الاحتجاجات التى تم قمعها بوحشية من جانب قوات الأمن.
كما قتل 12 شخصا على الأقل خلال مظاهرات عنيفة منذ تولى الرئيس مرسى الحكم.
وبحسب المعلومات التى جمعتها منظمة العفو فى مصر، فإن قوات الأمن خلال الثورة استخدمت غازا مسيلا للدموع وخراطيم المياه وبنادق ورصاصا مطاطيا وذخيرة حية ضد المتظاهرين الذين لم يكونوا يمثلون أى تهديد لهم، ولم يتم إدانة أى مسئول كبير أو ضابط أمن أو القصاص العادل لقتل أو إصابة المتظاهرين.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، إن الرئيس مرسى قد حيا مرارا هؤلاء الذين ماتوا خلال ثورة 25 يناير، ومع ذلك لم يتخذ سوى إجراءات فعالة قليلة لضمان أن يواجه المسئولون العدالة، وأضاف: فى الواقع بعد عامين من الثورة يبدو أن قوات الأمن تفر بالقتل.
وحذرت صحراوى من أن عدم ضمان معاقبة الجناة يعنى أن الرئيس مرسى لا يفعل شيئا لينأى بنفسه عن عقد من الانتهاكات.
وتحدث تقرير المنظمة عن استمرار تبرئة كبار المسئولين الأمنيين أمام المحاكم، وفى بعض الحالات استندت البراءة على عدم وجود أدلة لأن القضاء وجد أن المتهمين يمارسون حق الدفاع عن النفس، وذلك برغم وجود أدلة موثقة جيدا بأن الأمن استخدم القوة المفرطة والقاتلة عندما لم تحن هناك ضرورة قصوى لذلك.
وتابعت صحراوى قائلة: إن تشكيل لجنة تقصى الحقائق كان خطوة أولية جيدة للأمام، لكن لكى تصبح تطورا إيجابيا، يجب أن يكون تقريرها علنيا ويجب أن يعالج الثغرات والقصور فى التحقيقات، فالضحايا والمجتمع ككل لهم الحق فى معرفة الحقيقة كاملة.
كما تحدثت مسئولة المنظمة الدولية عن القتلى العشرة الذين سقطوا فى الاشتباكات بين أنصار ومعارضى مرسى أمام قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر الماضى، وفشلت قوات الأمن فى التدخل وحماية المحتجين من العنف والاعتداء.
وقالت: إن الرئيس مرسى يحتاج إلى أن يحول وعوده إلى واقع ملموس ويظهر إرادة سياسية قوية لتحقيق العدالة على انتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت ضد المتظاهرين، وضمان أن كل المسئولين من أعلى القيادة إلى أسفلها وبغض النظر عن الانتماء السياسى يتم محاسبتهم، فقط عندها سيكون الرئيس قادرا على الابتعاد عن انتهاكات الماضى وتجنب مزيد من قتل المتظاهرين.