"رايتس ووتش" تطالب "مرسي" بالإفراج عن تقارير الإعتداء على المصريين

طالبت "هيومان رايتس ووتش" الرئيس "محمد مرسي" بالإفراج الفوري عن تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في انتهاكات الشرطة العسكرية ، والانتهاكات ضد المتظاهرين خلال الفترة من يناير 2011 إلى يونيو 2012، حيث أن اللجنة قدمت تقريرها إلى الرئيس في ديسمبر الماضي.
وقالت "رايتس ووتش" فى بيان لها اليوم -الجمعة- أن وسائل الإعلام نشرت مؤخرا تسريبات بعض أجزاء من التقرير سلطت الضوء على استخدام الشرطة لإطلاق النار الحي ضد المتظاهرين في الإسكندرية والسويس، ودور الجيش في استخدام القوة ضد المتظاهرين وحالات الاختفاء القسري في يناير 2013.
وأضاف البيان أن بعد عامين من انتفاضة يناير 2011 في مصر، فمازال المسئولين عن مقتل ما لا يقل عن 846 من المحتجين ،نظرا للاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ، أسفرت فقط عن الحكم على 4 من 36 من ضباط الشرطة ذوي الرتب المتوسطة والمنخفضة ولا يوجد سوى ضابطي شرطة فقط يقضيان عقوبة بالسجن.
واعتبرت رايتس ووتش أن القوانين الفضفاضة التي تعطي حرية التصرف للشرطة في استخدام الرصاص الحي قد يعني أن الشرطة لا تزال تستخدم القوة المفرطة والغير الضرورية ، ففي يناير الماضي أسفرت ثلاثة أيام من العنف أمام سجن بعد الهجوم عليه عن 48 قتيلا .
من جهته قال "نديم حوري" نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "لعائلات الضحايا الحق في معرفة الحقيقة عن ذويهم ، حتى لو أن المعلومات لا يمكن أن تكون علنية وأن المصريين جميعا بحاجة لمعرفة ما حدث. "
وأضاف "بدون المساءلة والإرادة السياسية للإصلاح توابع أمنية خطيرة."