قال البنك الدولي، إن القضاء على القرصنة الصومالية يتطلب تحويل التركيز من تكثيف الأمن بالبحر إلى استهداف من يساعدون على ازدهار هذا النشاط الرائج من على البر. وأضاف البنك، في تقرير نشر اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن عدد الهجمات انخفض بقوة منذ عام 2011 بفضل تشديد الأمن على السفن وزيادة الدوريات البحرية الغربية، فإن القرصنة النابعة من الصومال ربما مازالت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 18 مليار دولار سنويا.
ويعمل القراصنة على مسافات بعيدة عن المياه الصومالية ويعرقلون الإبحار في طرق عالمية بالمحيط الهندي وداخل البحر الأحمر.
ومنذ أول خطف يتم الإبلاغ عنه عام 2005، سيطر القراصنة على 149 سفينة وجمعوا فدى تتراوح إجمالا بين 315 و385 مليون دولار.
لكن تكلفة العمليات التي تقوم بها قوات البحرية والحراسة على السفن وارتفاع تكلفة التأمين، إضافة إلى عوامل أخرى تقدر بمليارات الدولارات.