هبوط التكلفة العالمية للقرصنة الصومالية مع تراجع حاد لعدد الهجمات

أظهر مسح اجري امس الثلاثاء أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة للقرصنة الصومالية تراجعت بنسبة 12.5 بالمئة في 2012 مع هبوط عدد الهجمات بشكل حاد لكن تكلفة الحراسة المسلحة لحماية السفن سجلت قفزة.
وقدر التقرير السنوي لمجموعة (محيطات وراء القرصنة) ان تكلفة القرصنة في 2012 بلغت 5.7-6.1 مليار دولار.
وعلى مدى معظم السنوات العشر الماضية تسبب شبان صوماليون استخدموا احيانا زوارق صغيرة في احداث اضطراب في الملاحة في المحيط الهندي واستولوا على سفن واقتادوها الي ملاذات للقراصنة حيث تبقى لحين دفع فدي بملايين الدولارات.
وقال التقرير ان تكلفة الامن الخاص وارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الابحار بسرعات أعلى شكلا أكثر من نصف التكلفة الاجمالية. وشملت النفقات الاخرى الاحتفاظ بقوات بحرية دائمة لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي.
ويرجع الفضل في تحقيق خفض كبير في عدد الهجمات الي عوامل ابرزها زيادة استخدام حراس مسلحين وتحسن نسبي للقانون والنظام في بر الصومال واجراء المزيد من المحاكمات للقراصنة وعمليات بحرية نشطة بشكل متزايد.
ووفقا لقوة المهام البحرية للاتحاد الاوروبي -وهي احدى بضع قوات عسكرية تقوم بدوريات في المحيط الهندي- فانه وقع 36 هجوما مؤكدا للقراصنة في 2012 مقارنة مع 176 هجوما في العام السابق. وتم الاستيلاء على خمس سفن فقط إنخفاضا من 25 سفينة في 2011 و27 سفينة في 2010 .
وإجمالا قال التقرير ان التكلفة التي تحملها الاقتصاد العالمي هبطت بحوالي 580 مليون دولار أو 12.5 بالمئة مقارنة مع 2011 .
وقال التقرير ان ابرز زيادة في التكاليف جاءت من زيادة عدد الحراس المسلحين على متن السفن مقدرا انها زادت بحوالي 80 بالمئة وانها تتراوح الان بين 1.15 و1.53 مليار دولار.
واضاف التقرير ان الاموال التي دفعت كفدي هبطت حوالي 80 بالمئة في 2012 مع حصول القراصنة ما يقدر بحوالي 31.75 مليون دولار فقط مقارنة مع 159.62 مليون دولار في 2011 .