واصل مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، مناقشة مشروع قانون "مباشرة الحقوق السياسية"، حيث وافق المجلس على المادة رقم 31 من مشروع القانون والخاصة "بتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب" دون تغيير. بحيث تنص على أنه "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يومًا على الأقل" .
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية فى حالة الضرروة تأجيل الميعاد المحدد، لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه فى الفقره الأولى من هذا القانون .