قرر علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، التوجه للنيابة العامة ظهر غدٍ الثلاثاء، تنفيذاً لأمر الضبط والإحضار الصادر في حقه على خلفية اتهامه في أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، حتى لا يعرض زوجته وابنه لما وصفه ب«بهدلة الشرطة». ووصف عبد الفتاح في تعليق له بصفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»، قرار النائب العام بالضبط والإحضار، بأنه دليل على فساد القضية وانحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد، معربًا عن دهشته من سرعة التحقيق في أحداث المقطم، وعدم التحقيق في أحداث قصر الاتحادية، رغم مرور 4 أشهر عليها.
وأضاف، أن التفسير الوحيد لقرار الضبط والإحضار وإذاعته في كل وسائل الإعلام بهذا الشكل، هو تحريض النائب العام للشرطة وأنصار جماعة الإخوان للتعامل مع المتهمين بعنف، مضيفاً أنه سيطلب غدًا بانتداب قاضى تحقيق لضمان قدر من الحيادية.
كما أوضح عبد الفتاح، أنه لم يسبق له التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا يعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري. وقال عبد الفتاح: «لا تخيفني سجون دولة الاستبداد و لن أرضى أن أتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة، ولن أترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي لتشفي عطش أتباع مرسي ومرشده للقمع والقهر». كانت النيابة العامة، قد أصدرت، اليوم الاثنين، قراراً بضبط وإحضار 5 من النشطاء السياسيين، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت أمام مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم يوم الجمعة الماضي، ومنعهم من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر على ذمة التحقيقات. وتضمنت لائحة الأسماء للنشطاء الصادر بحقهم قرار الضبط والإحضار، كلا من علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الشهير ب(علاء عبد الفتاح) - أحمد سعد دومة الشهير ب(أحمد دومة) وكريم أحمد محمد عمر الشهير ب (كريم الشاعر) حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم الشهير ب(حازم عبد العظيم) أحمد عيد حلمي غنيمي الشهير ب(أحمد الصحفي ).