علاء عبد الفتاح: سأتوجه للنيابة الثلاثاء.. والنائب العام منحاز للإخوان

قال الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، مساء الإثنبن: «قرار النائب العام بالضبط والإحضار في حد ذاته دليل على فساد القضية، وانحياز النائب العام لجماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد».
وكتب «عبد الفتاح» في صفحته على «فيس بوك»، تحت عنوان: «بيان بخصوص طلب ضبط إحضاري»، مضيفًا: «قررت التوجه للنيابة، ظهر الثلاثاء، فأنا لن أعرض زوجتي وابني وبيتي لبهدلة الشرطة إن قررت تنفيذ أمر الضبط والإحضار».
وأضاف «عبد الفتاح»: «لم يسبق لي التهرب من طلب استدعاء من جهات التحقيق حتى لو صدر الطلب من جهات لا أعترف بشرعيتها كالقضاء العسكري، معتبرًا في الوقت نفسه أن «التفسير الوحيد لقرار الضبط والإحضار وإذاعته في كل وسائل الإعلام بهذا الشكل المحموم، هو تحريض النائب العام الإخواني للشرطة وأنصار جماعة الإخوان للتعامل مع المتهمين بعنف».
وتابع: «سأطالب، الثلاثاء، بانتداب قاضي تحقيق لضمان قدر من الحياد في اتهامات وجهت إلى خصوم سياسيين لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها النائب العام».
وعبر «عبد الفتاح» عن رفضه للتحول من «متهم مظلوم» إلى «هارب من العدالة، موضحًا: «لا تخيفني سجون دولة الاستبداد، ولن أرضى أن اتحول من متهم مظلوم بتهم ملفقة إلى هارب من العدالة، ولن أترك للسلطة ذريعة لإخراج مسرحية خائبة لحظة اعتقالي، لتشفي عطش أتباع مرسي ومرشده للقمع والقهر».
واختتم بقوله: «سأترك لرفاقي الثوار تقدير رد الفعل المناسب لمفارقة سرعة التحقيق في قضية أحداث المقطم، رغم مرور أربعة أشهر بلا تحقيق في بلاغات اتهام عناصر قيادية في الإخوان بالإشراف على سلخانة تعذيب في مدخل قصر الاتحادية».
وكان حازم صالح، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنيابة العامة، أصدر قراراً بضبط وإحضار 5 شخصيات على خلفية أحداث الاشتباكات في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم، الجمعة الماضي، وهم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، الشهير ب«علاء عبد الفتاح»، وأحمد سعد دومة، الشهير ب«أحمد دومة»، وكريم أحمد محمد عمر، الشهير ب«كريم الشاعر»، وحازم يوسف عبد العظيم إبراهيم، والشهير ب«حازم عبد العظيم»، وأحمد عيد حلمي غنيمي، الشهير ب«أحمد الصحفي».
وأصدر النائب العام قراراً بإدراج سالفي الذكر على قوائم الممنوعين من السفر، كما تقرر طلب نوارة أحمد فؤاد نجم، لسؤالها فيما نسب إليها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم ضد عدد من الشخصيات والأحزاب السياسية، والمسؤولين عن عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص، وإتلاف الممتلكات، وتكدير السلم العام، في الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، الجمعة الماضي.