«قطاع النيل»: المؤشرات الأولية تؤكد وجود تأثيرات سلبية على مصر من سد أثيوبيا

أكد رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري، أحمد بهاء الدين ، أن الدلائل الأولية من الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي تشير إلى وجود أثار جانبية على مصر والسودان بالأبعاد المعلنة والمعلومات القادمة من أثيوبيا خاصة أثناء الملء والتشغيل، قائلا: إنه من حق مصر أن تبدى شواغلها من بناء السد، ويجب على الجانب الإثيوبي تفهم هذه الشواغل، ونحن نرفض أي تأثير سلبي، فمصر دولة شبة جافة، وليس لديها مصدر مائي سوى نهر النيل، وتستخدم المياه بكفاءة تصل إلى 75% وتعيد استخدام المياه لثلاثة مرات أو أكثر، حيث نستخدم الموارد المالية المحدودة بأعلى مستوى.

وأضاف بهاء الدين، في تصريحات صحفية، أنه لا بد أن يكون هناك دعم سياسي للتمكن من الحوار مع إثيوبيا حول موقف مصر، مطالبا الجانب الإثيوبي بالإبطاء في أعمال السد للتماشي مع عمل اللجنة الفنية الدولية لدراسة آثار السد.

وأكد بهاء أن الحكومة المصرية طلبت من أعضاء اللجنة الثلاثية لسد الألفية إعداد شكل التقرير النهائي للجنة حول آثار السد على الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية المشكلة داخل مصر تقوم بدراسة كافة البيانات والمعلومات، موضحا أن البديل الذي تطرحه مصر هو إنشاء سد بمواصفات فنية أقل ويدار من خلال التعاون بين الدول الثلاثة وإنشاء سدود صغيرة على روافد النيل الأزرق دون حوض النهر نفسه.

وأوضح أنه من خلال الدراسات التي قدمت من الجانب الإثيوبي كان تقييم أعضاء اللجنة الفنية أن هناك أمور بحاجة إلى دراسة فضلا عن وجود أمور أخرى لم تدرس حتى الآن، مؤكدا أن إثيوبيا أبدت تعاونا في إجراء هذه الدراسات بالتعاون والمشاركة بين مصر والسودان.

وأضاف، أن الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة لتأجيل التقرير النهائي لها لمدة 3 شهور تنتهي في مايو وسيتم رفع هذا الطلب إلى الحكومات الثلاثة في الاجتماع القادم نهاية مارس.

وفيما يتعلق بمشروعات التعاون مع دول حوض النيل، قال بهاء إن الأزمة المالية الموجود في مصر حاليا لا تؤثر على مشروعات التعاون ودعم تنمية دول حوض النيل من خلال برامج التعاون الثنائي التي تمولها مصر بمنح لا ترد.

وأكد أن أموال مشروعات التعاون لم تؤخذ من خزانة الدولة، ولكنها كانت مرصودة من قبل وفي خزانة وزارة الري من قبل ومن المفترض أن توجه في برامج مشروع الحشائش والتدريب.

ونفى بهاء الدين ما تردد عن انخفاض منسوب المياه وتعرض مصر للعطش، لأن السد العالي هو خزان قرني لتخزين المياه الزائدة في وانخفاض مناسيب السد في أوقات التحاريق، ليست بها أي خطورة، ولكنها ظاهرة طبيعية، لافتا إلى أن المنسوب سيرتفع مرة أخرى وقت الفيضان لأنه سيكون أعلى من الاحتياجات الداخلية في البلاد.