يعقد المجلس الوطني التأسيسي التونسي "البرلمان"، الثلاثاء المقبل، جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وستخلف حكومة العريض حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة والذي تنحى الشهر الماضي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المناهض لحكم الإسلاميين.
وقالت كريمة سويد المكلفة بالإعلام في المجلس، السبت، على صفحتها على فيسبوك "يوم الثلاثاء القادم، (يجري) التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في المجلس التأسيسي".
وكان العريض قدم الجمعة تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي التزامًا بما ينص عليه "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطات العمومية" في تونس الصادر في 16 ديسمبر 2011.
وبحسب الفصل ال15 من هذا القانون "يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة إلى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة (من رئيس الجمهورية) لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء" في المجلس (109 نواب من إجمالي 217 ).
وتضم حكومة العريض ممثلين لأحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثي (الترويكا) الذي تشكل بعد انتخابات أكتوبر 2011، وهي النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الائتلاف، إضافة إلى مستقلين.
وتملك أحزاب الترويكا مجتمعة ما يكفي من المقاعد لمنح الثقة للحكومة، وحركة النهضة هي الحزب الأكثر تمثيلا في المجلس التأسيسي (89 مقعدا) فيما يملك المؤتمر 15 مقعدًا والتكتل 13.