علي العريض يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس الجمعة عن تشكيلة حكومة جديدة تضم ممثلين عن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحكومي (الترويكا) ومستقلين.
وقال العريض في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي مباشرة ان الحكومة الجديدة "تتكون من الاحزاب الرئيسية ومن عدد كبير من المستقلين".
وتشكلت الترويكا بعد انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وتضم احزاب النهضة، و"المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الحكومة.
واضاف العريض انه قدم الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي "ملفا يتضمن تركيبة الحكومة المقترحة وموجزا عن برنامج عملها".
وتابع "ان شاء الله بعد ذلك يقع عرض هذه الحكومة على المجلس التاسيسي (البرلمان) لنيل المصادقة (الثقة) لننطلق في العمل".
ومضى يقول "تدارسنا مدة عمل هذه الحكومة، وبالنسبة الينا مدتها هذا العام (2013) (...) يتوقع ان يكون اقصاها انتهاء عام 2013".
وردا على سؤال حول تاريخ اجراء الانتخابات العامة القادمة قال العريض ان تحديد تاريخ الانتخابات "هو من مشمولات المجلس التاسيسي (البرلمان) واتوقع ان لا تتجاوز (الانتخابات) شهر تشرين الثاني/نوفمبر" 2013.
وفي 19 شباط/فبراير الماضي استقال حمادي الجبالي من رئاسة الحكومة احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية وامنية ومؤسساتية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.
وبعد استقالة الجبالي، رشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) العريض، وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافته.
وفي 22 شباط/فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل حكومة جديدة.
وبحسب "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية في مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها، اي 8 اذار/مارس.
وبحسب الفصل 15 من هذا القانون "يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء" في المجلس (109 نواب من اجمالي 217).
"وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي، يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة".