برلمان تونس يصوت الثلاثاء على منح الثقة لحكومة علي العريض

يعقد المجلس الوطني التاسيسي التونسي (البرلمان) الثلاثاء جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.
وستخلف حكومة العريض حكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة والذي تنحى الشهر الماضي بعد اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد المناهض لحكم الاسلاميين.
وقالت كريمة سويد المكلفة الاعلام في المجلس السبت على صفحتها على فيسبوك "يوم الثلاثاء القادم، (يجري) التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة في المجلس التاسيسي".
وكان العريض قدم الجمعة تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي التزاما بما ينص عليه "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطات العمومية" في تونس الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011.
وبحسب الفصل الخامس عشر من هذا القانون "يتولى رئيس المجلس الوطني التاسيسي الدعوة الى جلسة عامة في اجل اقصاه ثلاثة ايام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة (من رئيس الجمهورية) لمنحها الثقة بالاغلبية المطلقة من الاعضاء" في المجلس (109 نواب من اجمالي 217).
وتضم حكومة العريض ممثلين لاحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثي (الترويكا) الذي تشكل بعد انتخابات تشرين الاول/اكتوبر 2011، وهي النهضة و"المؤتمر" و"التكتل" شريكيها العلمانيين في الائتلاف، اضافة الى مستقلين.
وتملك احزاب الترويكا مجتمعة ما يكفي من المقاعد لمنح الثقة للحكومة.
وحركة النهضة هي الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا) فيما يملك المؤتمر 15 مقعدا والتكتل 13.
"وفي حالة عدم الحصول على ثقة المجلس التاسيسي، يقوم رئيس الجمهورية باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر على تكليف حكومة بنفس الاجراءات وفي نفس الاجال السابقة"، بحسب نص التنظيم المؤقت للسلطات العمومية.