النائب العام يدرس حظر النشر في قضية «استيلاء مبارك» على «مليار جنيه»

قال مصدر قضائي إن النائب العام، يدرس طلب حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين، على نحو مليار و100 مليون جنيه، خلال العشر سنوات الأخيرة من «أموال الدولة» .

وأكد المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة، أنه طلب من النائب العام، حظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما خاطبت نيابة أمن الدولة العليا هيئة الرقابة الإدارية بعدم الإدلاء بأي تصريحات تخص القضية .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع، ونجليه، بمساعدة مسؤولين كبار بالدولة، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنوياً من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء «فلل لنجلي الرئيس» إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.