التحقيق في إستيلاء "مبارك" وأسرته علي مليار جنيه تحت بند تجديد قصور الرئاسة

بدأت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول للنيابة التحقيق فى قضية فساد جديدة ضد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك لقيامهم بالاستيلاء على مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة وطلبت النيابة من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله إصدار قرار بحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات كما خاطبت هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأي شئ يخص القضية .
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنية سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فيلات لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.