«أمن الدولة» تطالب بحظر النشر في قضية استيلاء مبارك على مليار جنيه

تحقق نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامى العام الأول للنيابة، فى سرية تامة قضية فساد جديدة ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وآخرين؛ لقيامهم بالاستيلاء على نحو مليار و100 مليون جنيه خلال العشر سنوات الأخيرة من أموال الدولة. وقال المستشار هشام القرموطي المحامى العام الأول للنيابة: إنه طلب من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إصدار قرار بحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات، كما خاطبت نيابة أمن الدولة العليا هيئة الرقابة الإدارية بعدم التصريح أو الإدلاء بأي شيء يخص القضية. كانت هيئة الرقابة الإدارية أثبتت أن الرئيس المخلوع ونجليه، بمساعدة مسئولين كبار بالدولة، كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنيه سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة، ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ فى بناء فلل لنجلى الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة.