واشنطن تدعو إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على الدبلوماسيين الكوريين الشماليين وعلى عمليات تحويل الأموال غير المشروعة، بهدف زيادة الضغط على الدولة المعزولة بسبب برنامجها النووي.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "سوزان رايس":"إن الصين وافقت على فرض المستوى التالي من العقوبات على كوريا الشمالية، معربة عن أملها في أن يتم التصويت عليها في مجلس الامن، الذي يضم 15 عضوًا هذا الأسبوع، وتم تسليم مسودة القرار الجديد إلى أعضاء المجلس الآخرين في اجتماع مغلق، اليوم الثلاثاء".

وصرحت رايس للصحفيين، أن الإجراءات المقترحة ستنقل العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية إلى المستوى التالي، وستفرض التزامات جديدة مهمة.

وأضافت "لأول مرة على الإطلاق يستهدف هذا القرار النشاطات غير المشروعة للدبلوماسيين الكوريين الشماليين، والعلاقات المصرفية لكوريا الشمالية، وعمليات التحويل غير المشروعة لمبالغ كبيرة من المال ويفرض قيودًا جديدة على السفر".

وقالت " إذا تم إقرارها، فإن الإجراءات الجديدة ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برنامجها النووي وبرنامجها للصواريخ البالستية".

وهددت كوريا الشمالية بتصعيد التوتر بسبب الإجراءات العقابية المقترحة، وأوضحت رايس أن القرار يتوعد بفرض مزيد من الإجراءات الكبيرة في حال قيام "كوريا الشمالية" بإطلاق أي صاروخ أو إجراء تجربة نووية.

وتتفاوض الولايات المتحدة والصين حول تلك الإجراءات منذ أن أجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية الثالثة في 12 فبراير الماضي.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات صارمة على بيونج يانج، بعد تجاربها على الأسلحة في 2006 و2009، وتم توسيع هذه العقوبات بعد أن أطلقت صاروخًا طويل المدى في ديسمبر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.