واشنطن تقدم مشروع قرار أممي بفرض عقوبات جديدة على بيونج يانج

قدمت الولايات المتحدة -ردا على تجربة كوريا الشمالية النووية في 12 فبراير الماضي - اليوم مشروع قرار في الامم المتحدة بفرض عقوبات دبلوماسية جديدة وعقوبات اخرى على بيونغ يانغ وتعزيز حزمة العقوبات القائمة بتوسيع قائمة الأفراد والكيانات التي تم ادراجها سابقا.
وقالت السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للصحافيين ان مشروع القرار يعد ردا "قويا وموثوقا" على التجربة النووية ويسهم في اعاقة زيادة الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وقدرتها على الانخراط في الانتشار النووي.
وأضافت أن القرار يبنى على حزمة عقوبات الامم المتحدة السابقة ويعززها ويوسع نطاقها بشكل كبير" لافتة الى أن العقوبات الواردة في مشروع القرار ستعيق بشكل كبير قدرة كوريا الشمالية على تطوير برامجها النووية والصاروخية غير المشروعة".
ومن المقرر أن تعقد جلسة التصويت التي يتوقع أن تكون "بالإجماع" وتشترك فيها الصين الحليف الأقرب لبيونغ يانغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأشارت رايس الى أن المشروع الجديد "يلتزم باتخاذ المزيد من التدابير المهمة في حال إطلاق بيونغ يانغ صواريخ أو تجارب نووية جديدة حيث سنظهر بشكل واضح لكوريا الشمالية التكلفة المتواصلة لاعمالها الاستفزازية"..
وبينت أن "من شأن المشروع أن يستهدف للمرة الأولى على الإطلاق الأنشطة غير المشروعة لدبلوماسيي كوريا الشمالية وعلاقاتهم المصرفية وعمليات النقل غير المشروعة للأموال بالاضافة الى فرض قيود جديدة على السفر".
وتعليقا على المشروع الأمريكي قال دبلوماسيون ان المشروع معد منذ أسابيع ولكن كوريا الجنوبية التي كانت تتولى رئاسة مجلس الأمن في دورته الشهر الماضي لم ترغب في تمريره لدى ترؤسها للمجلس لا تفسر كوريا الشمالية هذه الخطوة بأنها عمل انتقامي من جارتها الجنوبية.