مجلس الأمن يوسع عقوباته على كوريا الشمالية

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية، على خلفية قيامها في ديسمبر بإطلاق صاروخ جديد.

والقرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس، يضيف خصوصا وكالة الفضاء الكورية الشمالية المسؤولة عن عملية إطلاق الصاروخ إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة فضلا عن العديد من الأشخاص. وتنص العقوبات في شكل أساسي على تجميد الأرصدة وحظر السفر.

ويأتي القرار ردا على قيام بيونج يانج بإطلاق صاروخ في 12 ديسمبر بهدف وضع قمر صناعي في المدار. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها اعتبرت الأمر اختبارا مموها لصاروخ بالستي بعيد المدى، علما بأن الأمم المتحدة أصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على بيونج يانج ممارسة أي نشاط نووي أو بالستي.

ويطلب مجلس الأمن من بيونغ يانغ، "عدم القيام بأي إطلاق صاروخ نووي آخر أو إطلاق أي صاروخ من خلال تكنولوجيا الصواريخ البالستية".

وأضاف، أنه "عازم على اتخاذ إجراءات حاسمة في حال قامت (كوريا الشمالية) بإطلاق صاروخ آخر أو القيام بتجربة نووية".

وتضم قائمة العقوبات الدولية بحق بيونج يانج، أحد عشر كيانا في مقدمها مصارف ومؤسسات تجارية، إضافة إلى خمسة أشخاص، هم ثلاثة مسؤولين نوويين ومديران لشركتين تجاريتين ساعدتا كوريا الشمالية في اقتناء تكنولوجيا حساسة. وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ودائع ومنعا من السفر.

وبعد تصويت مجلس الأمن، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس إن كوريا الشمالية "ستدفع ثمنا باهظا أكثر وأكثر" في حال اختارت المواجهة مع الأسرة الدولية.

وأضافت، أن التصويت بالإجماع لأعضاء مجلس الأمن ال15 يمثل رسالة مهمة موجهة إلى بيونج يانج فيها تحذير لكوريا الشمالية التي ستتحمل "نتائج انتهاكاتها الفاضحة" لقرارات الأمم المتحدة.

وجاء القرار، نتيجة مفاوضات شاقة بين واشنطن وبكين منذ إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي، حيث حثت واشنطن وحلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون على تبني عقوبات قاسية جديدة، في حين سعت بكين إلى حماية حليفتها كوريا الشمالية.

وفي النهاية، وافقت بكين على أن يكون النص قرارا وليس بيانا على أن يوسع عقوبات موجودة أصلا.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن واشنطن وبكين أعربتا عن رغبتهما في تبني مشروع القرار قبل أن تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مطلع فبراير.

وبعد إطلاق الصاروخ، عقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا، واكتفى ب"إدانته" في بيان، وقرر مواصلة مشاوراته للتوصل إلى "رد ملائم".