تبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء قرارا يفرض بموجبه عقوبات موسعة على كوريا الشمالية على خلفية قيامها في كانون الاول/ديسمبر باطلاق صاروخ جديد. والقرار الذي صدر باجماع اعضاء المجلس يضيف خصوصا وكالة الفضاء الكورية الشمالية المسؤولة عن عملية اطلاق الصاروخ الى قائمة عقوبات الاممالمتحدة فضلا عن العديد من الاشخاص. وتنص العقوبات في شكل اساسي على تجميد الارصدة وحظر السفر. وياتي القرار ردا على قيام بيونغ يانغ باطلاق صاروخ في 12 كانون الاول/ديسمبر بهدف وضع قمر صناعي في المدار. لكن الولاياتالمتحدة وحلفاءها اعتبرت الامر اختبارا مموها لصاروخ بالستي بعيد المدى، علما بان الاممالمتحدة اصدرت قرارات في العامين 2006 و2009 تحظر على بيونغ يانغ ممارسة اي نشاط نووي او بالستي. في المقابل، اعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الاربعاء عزم كوريا الشمالية على تعزيز قوة الردع الذرية لديها ومواصلة الاختبارات النووية. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية "سنتخذ تدابير ملموسة ترمي الى توسيع وقوانا العسكرية للدفاع الذاتي وتعزيزها، بما يشمل الردع النووي". ويطلب مجلس الامن من بيونغ يانغ "عدم القيام باي اطلاق صاروخ نووي اخر او اطلاق اي صاروخ من خلال تكنولوجيا الصواريخ البالستية". واضاف انه "عازم على اتخاذ اجراءات حاسمة في حال قامت (كوريا الشمالية) باطلاق صاروخ اخر او القيام بتجربة نووية". وتضم قائمة العقوبات الدولية بحق بيونغ يانغ احد عشر كيانا في مقدمها مصارف ومؤسسات تجارية اضافة الى خمسة اشخاص هم ثلاثة مسؤولين نوويين ومديران لشركتين تجاريتين ساعدتا كوريا الشمالية في اقتناء تكنولوجيا حساسة. وتشمل العقوبات خصوصا تجميد ودائع ومنعا من السفر. وبعد تصويت مجلس الامن، قالت السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس ان كوريا الشمالية "ستدفع ثمنا باهظا اكثر واكثر" في حال اختارت المواجهة مع الاسرة الدولية. واضافت ان التصويت بالاجماع لاعضاء مجلس الامن ال15 يمثل رسالة مهمة موجهة الى بيونغ يانغ فيها تحذير لكوريا الشمالية التي ستتحمل "نتائج انتهاكاتها الفاضحة" لقرارات الاممالمتحدة. وجاء القرار نتيجة مفاوضات شاقة بين واشنطنوبكين منذ اطلاق الصاروخ الكوري الشمالي حيث حثت واشنطن وحلفاؤها اليابانيون والكوريون الجنوبيون على تبني عقوبات قاسية جديدة في حين سعت بكين الى حماية حليفتها كوريا الشمالية. وفي النهاية، وافقت بكين على ان يكون النص قرارا وليس بيانا على ان يوسع عقوبات موجودة اصلا. وقال دبلوماسيون في الاممالمتحدة ان واشنطنوبكين اعربتا عن رغبتهما في تبني مشروع القرار قبل ان تتولى كوريا الجنوبية الرئاسة الدورية لمجلس الامن مطلع شباط/فبراير. وبعيد اطلاق الصاروخ، عقد مجلس الامن اجتماعا طارئا واكتفى ب"ادانته" في بيان وقرر مواصلة مشاوراته للتوصل الى "رد ملائم".