«جنح عابدين» تصدر حكمًا بتغريم «متحرش» 2000جنيه

قضت محكمة جنح عابدين، اليوم الثلاثاء، بتوقيع غرامة مالية قدرها 2001 جنيه، على بائع متهم بالتحرش بفتاة بوسط القاهرة، كتعويض مدني مؤقت للمجني عليها، و50 جنيهًا أتعاب محاماة ومصاريف.

كان موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز، قد نقل عن مركز "النديم" الذي تبنى إقامة الدعوى، قوله إن أحداث الواقعة ترجع إلى يوم 27 سبتمبر الماضي، أثناء مرور فتاتين بشارع "الشواربي" التابع لدائرة قسم شرطة عابدين، حيث فوجئتا بشخص يقترب منهما قام بالتحرش بهما والحديث معها بألفاظ تخدش الحياء العام.

وقد قامت الفتاتان بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6711 لسنة 2012 جنح عابدين، ضد الشاب الذي يعمل بائعاً بأحد محال شارع الشواربي "22 عاماً"، قبل أن تتنازل إحداهما عن الدعوى و قررت التصالح مع المتهم، فيما استمرت الأخرى في الدعوى الجنائية والمدنية تجاه المتهم.

واعتبر مايكل رؤوف المحامي بالمركز والمسؤول عن القضية، حسب بيان أصدره المركز، أن هذا الحكم مخفف نظرا لغياب المتهم الأصلي، مشيرا إلى أن الحكم على المتهم تم وفق المادة (306) مكرر من قانون العقوبات الخاصة بالتعرض لأنثى بالطريق العام.

وتنص المادة (306) من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق".

وقال رؤوف إن قانون العقوبات كاف لمعاقبة المتعرضين لأنثى بالطريق العام والمعاكسات اللفظية، لكنه غير كاف لمعاقبة القائمين على جرائم أخرى مثل الاغتصاب، حيث يتم التعامل معها أحيانا على أنها هتك عرض.

ورأى رؤوف أن قضايا التحرش بميدان التحرير تختلف عن هذه القضية نظرا لعدم القبض على الفاعل الأصلي وغياب شهود الواقعة، مشيرا إلى أن هذه القضايا غير متوقع صدور أحكام فيها.

وكانت 23 منظمة نسائية مصرية، قامت في سبتمبر الماضي بصياغة مشروع قانون يستهدف تجريم أشكال العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة والرجل والطفل، وقامت ناشطات بمسيرة إلى قصر الرئاسة لتقديم مشروع القانون لرئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي.