وزير التخطيط: معدل النمو يتراجع إلى 2.2% فى الربع الثانى من العام

وصل معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، أكتوبر إلى ديسمبر، إلى نحو 2.2٪، مقابل معدل نمو بلغ 2.6٪ خلال الربع الأول من العام، تبعا لما أعلنه أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى أمس.

وبحسب العربى فإن معدل نمو الاقتصاد قد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالى ليصل إلى 2.4٪، إلا أن «هذا لا يعكس تحسنا فى المؤشرات الاقتصادية خاصة ان الفترة المقارنة من العام السابق قد شهدت انكماشا نتيجة تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية فى ذلك الوقت»، كما يقول العربى، مشيرا إلى ان زيادة معدل النمو ترجع إلى الإنفاق الاستهلاكى 3.1٪، مما «عوض انكماش مساهمة قطاع الاستثمار، حيث ان تراجع معدل الاستثمار بنحو 1.3٪ خلال النصف الأول من العام»، وفقا للعربى.

وحقق قطاع الصناعة التحويلية نموا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بلغ 2.4٪، مقابل انكماش بلغ 3.1٪ خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما حقق قطاع السياحة نموا بلغ 7.8٪، ونما قطاع التشييد والبناء ب 4.5٪، وقطاع الاتصالات ب 4.3٪، فى حين انكمشت عائدات قناة السويس بنسبة 3.6٪، لتصل إلى 2.6 مليار دولار، وذلك لانخفاض أعدد السفن المارة بنحو 5٪. وقد بلغ إجمالى الناتج المحلى نحو 867 مليار جنيه.

«هذه المؤشرات تشير إلى ان معدل النمو خلال العام المالى الحالى بأكمله لن يتجاوز ال 3٪»، وفقا للعربى، مشيرا إلى ان وصول الاقتصاد المصرى لمعدل نمو ال3 ٪ يتطلب تحقيق معدل نمو خلال النصف الثانى من العام المالى يتجاوز حاجز ال 3٪، وموضحا أن ذلك يتطلب ضخ استثمارات ب 250 مليار جنيه.

ويشير العربى إلى ان إيرادات قطاع السياحة قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 12٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 5.61 مليار دولار، كما زاد عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال نفس الفترة بنحو 10٪، ليصل عددهم إلى 6.3 مليون سائح.

وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال النصف الاول من العام المالى الحالى، نحو 112 مليار جنيه بانخفاض بنسبة 4.5٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

«تعمل الحكومة على الانتهاء من مراجعة برنامج الاصلاح الاقتصاد ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أيام ولن تتجاوز الاسبوع»، وفقا للعربى، مشيرا الى انه ستتم دعوة بعثة صندوق النقد الدولى خلال ايام لن تتجاوز الاسبوع لاستئناف مفاوضات الحصول على القرض.