"وزير التخطيط": اقتصادنا يتعافى ببطء شديد جراء أوضاع البلاد

أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يتعافى ببطء شديد جراء الأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في البلاد.. لافتا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (2012/2013) بلغ 2,4 % فيما يبلغ المستهدف بنهاية العام المالي 3 %.

وقال وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، إن الإنفاق الاستهلاكي هو المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي، حيث أسهم بنحو 3,1 % في النمو المحقق خلال هذه الفترة، بينما استمر الاستثمار في تحقيق أثار سلبية على النمو الاقتصادي نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة، مما يؤكد أهمية السياسات التوسعية الهادفة إلى زيادة الطلب المحلى مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.

وأوضح أن الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 112 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4,5 % عن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.. مشيرا إلى تواضع معدل الاستثمارات أدى إلى تراخى معدل النمو الاقتصادي.

وقال "إننا نحتاج إلى 250 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى معدل نمو اقتصادي 3 %".. مشيرا إلى أن 77 % من الاستثمارات ينفذها القطاع الخاص بينما الباقي ينفذها القطاع الحكومي والشركات العامة.

وأشار وزير التخطيط إلى أنه رغم ذلك، إلا أن معدلات الاستثمارات مازالت محدودة نسبيا ولا ترقى للمستوى المستهدف لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر ارتفاعا.. لافتا إلى أن الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات أسهمت في تأخر مناخ الاستثمار.

وأفاد بأن انخفاض معدل الاستثمار في مصر أدى إلى ارتفاع الفجوة الادخارية لتصل إلى 6,9 % من الناتج المحلى الإجمالي، فيما تراجع معدل الادخار المحلى إلى 7,9 % من الناتج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 9,9 % خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤدى إلى زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي وخاصة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمنح والقروض من المؤسسات المالية الدولية في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012/2013، بلغت 153 مليار جنيه مقابل 116,6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق عليه أي بزيادة قدرها 1 %.

ونوه وزير التخطيط بأن إجمالي المصروفات العامة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت إلى 285,4 مليار جنيه مقابل 243,6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

وأرجع السبب في ارتفاع المصروفات إلى ارتفاع المنصرف على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية الذي وصل إلى نحو 78,7 مليار جنيه خلال الفترة محل القياس، وهو ما يعادل تقريبا ثلث إجمالي المصروفات العامة.. مشيرا إلى أن الزيادة جاءت في دعم المنتجات البترولية ثم الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين وفوائد الدين العام.

وأشار إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 72,7 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 68,4 % في نفس الفترة من العام السابق.. بينما حققت الإيرادات غير الضريبية نموا بنسبة 25,6 % في الوقت الذي تراجع فيه بند المنح إلى النصف تقريبا.

وعزا وزير التخطيط زيادة الإيرادات العامة خلال الفترة محل القياس إلى زيادة حصيلة الضرائب على الدخول وأرباح والمكاسب الرأسمالية إلى 17,3 مليار جنيه، وزيادة الضرائب على السلع والخدمات إلى 10,1 مليار جنيه، وزيادة الضرائب على التجارة الدولية إلى 2,1 مليار جنيه، وزيادة الضرائب على الممتلكات إلى 1,9 مليار جنيه.

وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي إن العجز الكلى سجل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 91,5 مليار جنيه مقابل 73,7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه بنسبة زيادة 24 %.. مرجعا زيادة الأسعار إلى العجز الكلى للموازنة.

وفيما يتعلق بالتشغيل وسوق العمل، أوضح العربي أن عدد فرص العمل المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت 289 ألف فرصة عمل.. لافتا إلى أن عدد المؤمن عليهم الجدد بلغ 345,6 ألف فرد منهم 77 % في صندوق العاملين بالقطاع الخاص و23 % في القطاع الحكومي.

وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن معدل البطالة ارتفع إلى 13 % في نهاية ديسمبر 2012 ليصل عدد العاطلين إلى 3,5 مليون مقابل 12,4 % خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.. مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات البطالة ترتفع بشدة بين الإناث لتصل إلى 24,7 % مقابل 9,6 % للذكور.

وقال إن معدل التضخم شهد تراجعا كبيرا خلال الربع الثاني للعام المالي الحالي 2012 - 2013 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر) حيث وصل إلى 5,8 % مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، والذي كان فيه 9,3 %.

وأضاف أن هناك تحسنا تدريجيا في بعض القطاعات الرئيسية حيث تحول نمو الصناعة التحويلية من سالب 3,1 % خلال النصف الأول من العام المالي 2011 - 2012 إلى نمو موجب بنحو 2,4 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2012 - 2013.

وأكد أن قطاع السياحة شهد أيضا معدل نمو وصل إلى 7,8 % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمعدل نمو سالب 8,6 % خلال نفس الفترة من العام السابق كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 4,5 % مقابل سالب 1,6 % خلال نفس الفترة.

كما شهدت قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة أسهمت بنحو 70 % من الزيادة في الناتج المحلى الإجمالي التي تحققت خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن هناك تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في أداء قطاع السياحة حيث ارتفع الناتج بمعدل 15 % نتيجة لزيادة الإيرادات بنحو 28,2 %، والتي بلغت 5.7 مليار دولار، وذلك على الرغم من انخفاض متوسط إنفاق السائح خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بالمنتجات البترولية، أفاد وزير التخطيط بأن الإنتاج في هذه الفترة استقر عند 17,5 مليون طن من الزيت الخام 22,8 مليون طن من الغاز الطبيعي بنسبة زيادة 2 %.. منوها بأن الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية زاد بنسبة 7 % والغاز الطبيعي بنسبة 3 % مما يزيد من عبء فاتورة الاستيراد والضغط على ميزان المدفوعات المصري.

وأضاف العربي أن كل هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصري وصل إلى مستوى يحتاج لسياسة متكاملة للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار أن السياسة الاقتصادية يجب أن تظل في خدمة الأفراد والمجتمع.. مشيرا إلى أن رفع معدلات النمو وحدها ليست كافية للتشغيل ولانتشال الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب أن يكون هناك نمو موال للفقراء وموسع لقدراتهم وهو ما تركز عليه الحكومة الحالية.