نصار:50% من قانون الانتخابات به عوار والوقت لا ينبغي أن يكون سيفا ل«كلفتته»

قال جابر نصار- الفقيه الدستوري، إن 50% من قانون الانتخابات المُعد به عوار دستوري وهذا ما دفع المحكمة الدستورية لأن تلزم مجلس الشورى بتعديله في بعض المواد التي رأتها مخالفة للدستور.

وأضاف، أن من شأن عملها الرقابة السابقة على قانون الانتخابات قبل إقراره والعمل به، وهذه المواد تتضمن تقسيم الدوائرالانتخابية، وانتخابات المصريين بالخارج، والعزل السياسي، وصفة العامل، وإسقاط العضوية، وأداء الخدمة العسكرية، وطريقة كتابة صفة أعضاء القائمة المختلطة، وإجراءات الطعن في القضاء الإداري، وضمانة عدم تكرار التصويت، وحضور إجراءات الفرز في اللجان الفرعية.


وأشار، في تصريحات هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، مساء الاثنين، إلى أنه ينبغي التروي في العملية الانتخابية، وألا نجعل الوقت سيفًا عليها لمنع «كلفتتها».

وأضاف: "يجب إعادة تنظيم الدستور والعمل بالأحكام العامة التي وردت من قبل المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات"، مشيرًا إلى أأنه وفقا للمدة التي سيستغرقها تعديل القانون ستتأخر الانتخابات البرلمانية.