رصد التعليقات الخاصة لرؤساء الدستورية على الحكم الصادر بعدم الدستورية

نرصد تعليق رؤساء الدستورية علي الحكم الصادر أمس بعدم دستورية قانون العزل وبطلان قانون الإنتخابات الذي أدي بحل مجلس الشعب ورد قانونيون علي هذا الحكم.
وجاءت حيثيات الحكمين خاصة أن القوانين التي تمت بها الإنتخابات مخالف لأحكام الدستور، وأكد قانونيون علي أن الشعب في حالة توهان دستوري .
وأشار المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة والمتحدث بإسمها بأن قضاة المحكمة يحترمون المطالب الشرعية للميدان ويتفهمون نزاهتها إلا أن المحكمة لا تسمح بتمرير قوانين تتصادم مع الدستور وتمس الحقوق الأساسية للمواطنين.
فيما أعرب سامى أن انتخابات مجلس الشعب يجب إعادتها بتقسيمة الثلثين للقوائم الحزبية المغلقة والثلث للمستقلين الفردي فقط، مؤكدا أن المحكمة لم تبطل الإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2012 باعتماد هذه التقسيمة واعتبار هذا الإعلان وثيقة دستورية وليس تشريعا.
في حين قال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا "إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في شأن قانون انتخاب مجلس الشعب يتضمن حل المجلس بكامله مؤكدا أن "القانون الذي تمت الإنتخابات بناء عليه مخالف لأحكام الدستور".
وجاء في أسباب الحكم أن "يكون المجلس باطل بكامله منذ انتخابه،المجلس غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر".
وكما أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين وإسلاميون آخرون على المجلس في أول انتخابات تجرى بعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي،
حيث أنتشر سابقا أن الحكم تضمن أبطال ثلث الأعضاء فقط ويلزم لتنفيذ الحكم إجراء انتخابات جديدة للمجلس الذي يتكون من 508 مقاعد.
وأضاف الدكتور جابر نصار أستاذ القانون والفقيه الدستوري أن ثلثي المجلس المحكوم بصحه عضويته بالإضافة الي ال10 المعينين سيكون عددهم " 342 " عضو ،وبذلك لن يستطيع الرئيس القادم أن يحلف القسم الدستوري أمام البرلمان وسيكون لدينا رئيس شرفي ومجلس شرفي لحين انتخاب الثلث المتبقي .
مشيرا أن تفسيره متوافق مع المادة 32 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أن " يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الإنتخاب المباشر السري العام، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الإنتخابية التي تقسم إليها الدولة " ووفقا لتلك المادة لن يكون هناك مجلس شعب يحق له الإنعقاد أو عقد الجلسات.
وأوضح الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانوني والفقيه الدستوري، إن هناك حالة توهان دستوري تعانى منها مصر الآن، لأن المجلس العسكري ليس له سند دستوري، كما أنه لا يملك حق إصدار إعلان دستوري لأن الإعلان الدستوري تصدره الثورات وليس المجلس الذى قامت الثورة ضده.