قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري ثلثي المجلس المحكوم بصحه عضويته بالإضافة الي ال10 المعينين سيكون عددهم " 342 " عضو وبذلك لن يستطيع الرئيس القادم ان يحلف القسم الدستوري امام البرلمان وسيكون لدينا رئيس شرفي ومجلس شرفي لحين انتخاب الثلث المتبقي . وأضاف : ذلك التفسير متوافق مع المادة 32 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان " يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.. ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة " , ووفقا لتلك المادة لن يكون هناك مجلس شعب يحق له الانعقاد او عقد الجلسات.