خبراء القانون الدستوري : الدستور المعطل "مهلهل" .. ويحتاج لتعديل كامل

كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة لجنة تعديل الدستور بالغاء المادة 179 وتعديل خمس مواد هي 76 و77 و88 و93 و..189 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.. فما هي المواد ذات الصلة؟ وهل يتبع ذلك ضرورة تغيير بعض القوانين ذات الصلة أيضا؟
خبراء القانون الدستوري قالوا: ان المواد ذات الصلة تشمل المواد 87 و162 و196 الخاصة بنسبة العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري وفي المجالس الشعبية المحلية.
أما القوانين ذات الصلة فهي قوانين الانتخابات الرئاسية والأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية.. وهذه القوانين سيتم تعديلها من خلال مراسيم بقوانين يصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية خلال الفترة الانتقالية بعد حل مجلسي الشعب والشوري.
يقول الدكتور جمال جبريل - أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية - هناك عدة مواد ذات صلة وثيقة بالمواد المطلوب تعديلها.. وهي المادة 87 ونصها: "يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين علي ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لايزيد عن عشرة".
.. موضحا ان التعديل قد يتعلق بنسبة العمال والفلاحين التي أثارت جدلاً كبيرا في الفترة السابقة وفي الانتخابات الخاصة بالمجلس الذي تم حله مؤخرا.
يضيف ان المادة 162 من المواد ذات الصلة أيضا الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية ونصها: "تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا علي مستوي الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر.. علي أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي المحلي علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.. ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب ومن بين الأعضاء".
.. موضحا ان التعديل سوف يتعلق بنسبة العمال والفلاحين أيضا.
يوضح ان هناك أيضا المادة 93 التي لابد ان يتم تعديلها لأن نصها هو "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه.. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلي المجلس بعد احالتها إليها من رئيسه.. ويجب احالة الطعن إلي محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته إلي محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة علي المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق علي المجلس.. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".. موضحا ان هذه المادة التي تجعل المجلس "سيد قراره" والتي أثارت انتقادات كثيرة لذلك لابد ان يتم تعديلها وقد يسند أمر الطعون للمحكمة الدستورية العليا وفي هذه الحالة لابد أيضا من تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا ليضاف إليه هذا التعديل.
يشير إلي ان المادة 196 من المواد ذات الصلة أيضا ونصها هو: "يشكل مجلس الشوري من عدد من الأعضاء يحدده القانون علي ألا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام علي أن يكون نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي".. موضحا ان التعديل سوف يختص بنسبة العمال والفلاحين المثيرة للجدل.
قانون الانتخابات الرئاسية
يقول الدكتور شوقي السيد - المحامي وعضو مجلس الشوري سابقا - ان التعديلات الدستورية سوف يتبعها تعديلات لبعض القوانين ذات الصلة أيضا.. وسيتم التعديل من خلال مراسيم بقانون يتولي إصدارها المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي السلطة التشريعية في هذه الفترة الانتقالية بعد حل مجلسي الشعب والشوري.
من بين هذه القوانين قانون الانتخابات الرئاسية وهو قانون ذو صلة بالمادة 76 التي سيتم تعديلها ويشمل طريقة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والطعن علي الترشيحات وغيرها من التفاصيل.. كذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بقواعد وشروط الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشوري وأسلوب الانتخاب والتصويت وضوابط الحرمان من الحقوق السياسية لبعض الفئات وهو أيضا مرتبط بالمادة .76
يضيف ان قانون الأحزاب السياسية من القوانين المنتظر تعديلها وهو خاص بطريقة تكوين الأحزاب ولجنة شئون الأحزاب.
يطالب بأن تكون مناقشة هذه القوانين علنية أمام الرأي العام من خلال حوار موضوعي عقلاني تشارك فيه وسائل الإعلام والأحزاب والقوي السياسية المختلفة والخبراء في مجال القانون الدستوري.. وذلك مراعاة للفترة الحساسة التي تمر بها البلاد بعد الثورة.
دستور مهلهل
أما بهي الدين حسن - رئيس مركز القاهرة لحقوق الانسان - فيصر علي أن الدستور الحالي مهلهل ولابد من إعداد دستور غيره.. فهو يعطي سلطات ديكتاتورية لرئيس الجمهورية بينما لا يعطي سلطات حقيقية لمجلس الشعب!! وبالتالي فالمواد المطروح تعديلها لا تفي بالغرض في خلق حياة ديمقراطية سليمة.