خبير اقتصادي: كان متوقع منذ فترة أن تخفض «موديز» تصنيف السندات المصرية

أعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين عن قيامها بخفض تصنيف سندات الحكومة المصرية درجة واحدة من B2 إلى B3، وقالت الوكالة، في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء، إنها: "ربما تخفض التصنيف مجددًا".

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: "إن هذا الإجراء كان متوقعًا نتيجة استمرار التوترات في الشارع السياسي والتحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتماني"، موضحًا أن التصنيف الائتماني للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن و يعود لمستواه الطبيعي في حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث في الشارع حاليًا، منوهًا إلى أن الأوضاع الأخيرة التي شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتماني الحالي، مشيرًا إلي أن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي، وحسم قرض صندوق النقد الدولي، سيرفع مباشرة من التصنيف الائتماني .

وأكد عادل، وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة، لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن سدها يأتي أيضًا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة، متوقعًا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبي أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما تم إنجازه مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق آثارها، متوقعًا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا .

وأوضح أن الفرصة لرفع التصنيف الائتماني لا تزال قائمة إذا توافرت الإجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسي، وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومدى توافر نظام سياسي سليم، إلى جانب توافر الأمن والأمان، لجذب المستثمرين، ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.

وقال عادل: "إن مصر في أسوء الظروف الاقتصادية لم تتخلف يومًا عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافي مع هذا التحليل"، منوهًا إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرًا إلى نمو نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أن الزيادة في المعدل تحد من القدرة على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي، التي يأتي تمويلها في الغالب، من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أية دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة، فإنه يتم إشهار إفلاسها.