قال نائب وزير الدفاع الأمريكي، «آشتون كارتر»، اليوم الثلاثاء: "إن البنتاجون سيضطر لمنح مئات الآلاف من العاملين المدنيين عطلات بدون أجر، وخفض صيانة السفن والطائرات وتقليص التدريب، إذا نفذ خفض جديد في النفقات مقرر خلال أسبوعين؛ تبلغ قيمته 46 مليار دولار". وحث كارتر، وهو يتحدث أمام لجنة القوات لمسلحة بمجلس الشيوخ الكونجرس، على تأخير التخفيضات الشاملة التلقائية، قائلا:«هذه الأحداث المدمرة لم تعد مشاكل بعيدة، التهديد على الأبواب»
وقال: "إن الجيش سيواجه أزمة في الاستعداد بحلول نهاية العام بسبب التخفيضات، التي تبلغ قيمتها 46 مليار دولار، في ميزانية البنتاجون، وفشل الكونجرس في توفير التمويل المناسب للدفاع للسنة المالية 2013 ".
وكان كارتر يدلي بشهادته مع قادة عسكريين ومراقب البنتاجون.
ويعمل البنتاجون الذي دخل الشهر الخامس في سنته المالية 2013 بموجب قرار أبقى ميزانيته الأساسية عند مستويات عام 2012، ولم يختلف التمويل تقريبًا، لكن الأموال غير موزعة بشكل مناسب على مختلف البنود.
وأبلغ كارتر المشرعين بأنه نتيجة للمشاكل المالية المجتمعة، يواجه البنتاجون عجزًا قيمته 35 مليار دولار في حسابات العمليات والصيانة، سيتعين عليه تعويضه في الأشهر السبعة المتبقية من السنة المالية.
وقال: «في المدى القريب ستخلق هذه التخفيضات أزمة فورية في استعداد الجيش».
والتنفيذ الفعلي للخفض نتيجة لعدم توصل أوباما والجمهوريين في الكونجرس إلى حل وسط في 2011؛ بشأن رفع سقف دين الدولة. والجمهوريون غير راضين عن مستوى العجز، ويريدون أن تقابل أية زيادة في سقف الاقتراض تخفيضات في الإنفاق الحكومي.
وقال كارتر، إنه: "إذا نفذ الخفض البالغ 46 مليار دولار في الميزانية كما هو مطلوب حاليًا في أول مارس، فسيتعين على الوزارة منح معظم الموظفين المدنيين البالغ عددهم 800 ألف موظف عطلة بدون أجر لمدة يوم واحد أسبوعيًا لمدة 22 أسبوعًا، وهو إجراء سيوفر بين أربعة وخمسة مليارات دولار".
وأضاف أن الخفض سيؤدي أيضًا إلى تقليص التدريب لوحدات الجيش، التي لم يتقرر نشرها في أفغانستان، وهو إجراء سيجعل نحو ثلثي الوحدات النشطة تعمل بدرجة استعدد أقل.
وتابع أن الخفض سيؤدي كذلك إلى تقليص شديد لساعات الطيران للقوات الجوية، وخفض تمويل صيانة نظم الأسلحة بنحو 30 في المائة، مما سيترك معظم وحدات الطيران دون مستويات الاستعداد بحلول نهاية السنة المالية.
وقال: "إن التخفيضات ستؤدي أيضًا إلى إلغاء أعمال صيانة لسفن وطائرات البحرية في الربعين الثالث والأخير من العام، وهو ما سيؤثر على نحو 25 سفينة و470 طائرة".
وتابع قوله «بشكل عام ستعطل هذه الإجراءات برامج بشكل خطير وتخفض مستوى الاستعداد بشكل حاد».
وقال: "إن ذلك سيضر بمتعاقدين من الباطن كثيرين؛ منهم شركات صغيرة لا تملك هيكل رأس المال، الذي يمكنها من مقاومة الاضطرابات."