أجلت إدارة المصرف العربي الدولي التعامل بالجنيه المصري إلى منتصف العام الحالي، بعد أن كان مقررا له مطلع العام، ليظل التعامل مقتصرا على الدولار حتى إنهاء الاستعدادات لتغير نظام عمل البنك والمستمر قبل 39 عاما من الآن. وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل«الشروق»: "إن التأجيل لا يعنى التراجع عن القرار المتخذ قبل عام بعد تصديق الجمعية العمومية عليه، لكنه يحتاج إلى ترتيبات تتعلق بعدد الفروع، والسيولة"، مؤكدا أن البنك أنهى الاستعداد التقني للتحول. وأضافت، أن هناك تعديلات طرأت على مجلس إدارة البنك «المصرف العربي الدولي» قبل أسبوع بعد خروج لبنى هلال نائب محافظ المركزي السابق من عضوية المجلس بعد خروجها من البنك المركزي، متزامنة مع استقالة فاروق العقدة المحافظ السابق، وحل بدلا منها نضال عسر وكيل محافظ المركزي في عضوية المصرف. وأشارت المصادر، إلى أنها لا تستبعد تعديلات أخرى إبان جمعية المصرف العربي في مارس المقبل، خاصة مع عدم وجود عضو منتدب مصري، واقتصار العمل التنفيذي على محمد عبدالجواد، ليبي الجنسية، كعضو منتدب ومسؤول عن العمل التنفيذي. وفي نفس السياق، قال مصدر مصرفي رفيع المستوى إن مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر وجهاز أبو ظبي للاستثمار، المساهمين في المصرف، قد وافقوا على تعديل عمل المصرف وخضوعه لرقابة الأجهزة الرقابية المصرية، كما ستكون تعاملاته بالجنيه المصري بعد أن كانت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط، وهو الأمر المتفق عليه وغير قابل للتراجع عنه قبل عام من الآن. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن مصر التي تمتلك الحصة الغالبة مناصفة مع ليبيا هي من أصرت على إخضاعه للرقابة، وهذا ما كان مرفوضا طوال السنوات الماضية، بسب المزايا التي يتمتع بها البنك في تعاملاته. ويذكر أن الدول العربية وافقت على الاقتراح المصري لتقليل الهجوم الذي يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق في مصر واستغلاله في أعمال غير مشروعة، وهو ما حاول البنك أن ينفيه طوال الفترة الماضية.