إخضاع المصرف العربى الدولى ل(المركزى المصرى)

عمومية طارئة الشهر الحالى لإقرار تعديل قواعد عمل المصرف

بعد 38 عاما من تأسيس المصرف العربى الدولى بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع لرقابة البنك المركزى المصرى، وافقت الدول العربية المساهمة فى المصرف، فى اجتماعها منذ يومين، على تعديل القانون الخاص الذى ينظم عمله بما يسمح بخضوعه لرقابة المركزى، وبالتعامل بالجنيه المصرى بعد أن كانت تعاملاته مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط، بحسب ما علمته «الشروق» من مصدر مصرفى رفيع المستوى، طلب عدم نشر اسمه. ويساهم فى مجلس إدارة المصرف كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة، مع مساهمات كبرى لجهاز أبوظبى للاستثمار وكل من حكومة قطر وعمان وشركة انترناشيونال كابيتال.

وتبعا للمصدر، الجانب المصرى هو الذى تقدم بطلب لتغيير قانون عمل المصرف واخضاعه لرقابة المركزى، الأمر الذى من شأنه تقليل الهجوم الذى يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب اموال للخارج لأركان النظام السابق.

ولا يمتثل المصرف العربى الدولى وفقا لقانون تأسيسه لقرارات الأجهزة الرقابية فى الحالات الطبيعية، إلا إذا صدر قرار قضائى نهائى يبلغ به من قبل البنك المركزى، ومعظمها فى الحالات الاستثنائية لتغليب مصلحة الأمن القومى على وضعية البنك الخاصة، وهو ما حدث ابان ثورة يناير وفقا لتصريحات مسئولى البنك.

واضاف المصدر ان مجلس إدارة المصرف أوصى فى اجتماعه بعقد جمعية عمومية غير عادية قبل الشهر الجارى لاعتماد القرار، الذى يعد انقلابا فى عمل البنك، الوحيد الذى يحظى بتلك الوضعية دون بقية البنوك العاملة فى السوق، على ان يعتمد القرار بشكل نهائى فى جمعية البنك العمومية أبريل المقبل.

وأشار المصدر إلى أن ما شجع على الموافقة على المقترح الذى يتبناه الجانب المصرى منذ عامين هو ان الغرض الأساسى من تأسيس المصرف فى منتصف السبعينيات كان حماية الاقتصاد المحلى من عمليات تهريب العملة، وفقد ثقة البنوك الأجنبية، وهو ما جعل مجموعة من الدول العربية تتبنى فكرة تأسيس مصرف عربى يحظى بقبول دولى، يوفر للمصريين مظلة للعملة الأجنبية بعيدا عن السوق السوداء، ومصر تجاوزت تلك المرحلة منذ سنوات، مع اتباعها سياسة نقدية جعلتها من الأسواق القليلة التى لم تتأثر بالعواصف والأزمات المالية، مع محاصرة كاملة للسوق السوداء للعملة طوال السنوات الماضية. وأضاف المصدر ان السرية الكاملة التى يتمتع بها عملاء المصرف العربى الدولى أصبحت بحكم القانون موجودة فى كل البنوك، فلا يجوز إفشاء أسرار العملاء إلا فى حالات محددة فى القانون وبحكم قضائى نهائى.

كان عدد كبير من البلاغات قد قدمت ضد المصرف العربى بعد ثورة يناير، من عدد من النشطاء والسياسيين الذين اتهموه بأنه بوابة لتهريب الأموال للخارج، بسب وضعيته الخاصة فى السوق وعدم خضوعه للرقابة من قبل الأجهزة الرسمية.

وقد نفى مسئولو المصرف ان يكون لعائلة مبارك وجرانة والمغربى وغالى ورشيد وعز وأبوالعينين وفريد خميس أية حسابات بالمصرف سواء بشخوصهم أو من خلال البيزنس الخاص بهم.

ولا تسرى على المصرف القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، كما لا يجوز اتخاذ أية إجراءات نحو تأميم أو مصادرة أو فرض الحراسة على أنصبة مساهمى المصرف أو على المبالغ المودعة به. مع عدم اخضاع سجلات المصرف ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائى أو الإدارى أو المحاسبى وفقا لقواعد عمل المصرف طوال السنوات الماضية. وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق» فإن رئيس مجلس إدارة المصرف العربى الدولى «هشام رامز» نائب محافظ المركزى السابق قد طلب الخروج من منصبه، الذى تم تعيينه فيه خلفا لعاطف عبيد بعد إحالة الأخير إلى القضاء فى عدة قضايا تم حبسه على ذمتها. ومن المقرر ان يسمى الجانب المصرى فى جمعيته العمومية القادمة للمصرف الدولى من يخلف رامز الذى يشغل حاليا منصب نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس إدارة التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص.

ولم يُحسم مصير محمد عبدالجواد «ليبى» الجنسية الرئيس التنفيذى للمصرف من البقاء أو الاقالة، خاصة فى ظل التغيرات السياسية التى تشهدها ليبيا، وسط أنباء تؤكد على رغبة عمر الكبير محافظ البنك المركزى الليبى بتصحيح أوضاع الجهاز المصرفى الليبى.