"حسن" يخلف "دبوس" في المصرف العربي

أدخل البنك المركزي المصري تعديلات جوهرية علي تشكيلة ممثليه في مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وفي الوقت الذي ابقي فيه "المركزي" علي د.عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق ليظل في موقعه رئيسا لمجلس ادارة المصرف العربي الدولي فانه في المقابل قرر تعيين عضو منتدب جديد للمصرف عن مصر هو حنفي حسين خلفا لعلي دبوس الذي شغل هذا المنصب منذ سنوات طويلة.
وفي الوقت الذي ابقي فيه "المركزي" علي عضوية كل من طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي ومحمود عبدالعزيز كبير مستشاري المحافظ فانه في المقابل استبدل سلمي المسلمي بطارق قنديل وكيل المحافظ للرقابة علي البنوك.
وطبقا لبيان صادر امس عن البنك المركزي فان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وافق علي الترشيحات المقدمة من د. فاروق العقدة محافظ المركزي والخاصة بالممثلين الجدد للحكومة المصرية في مجلس ادارة المصرف العربي الدولي.
وطبقا للبيان ايضا فان الممثلين الجدد هم د.عاطف عبيد وطارق عامر وطارق قنديل ومحمود عبدالعزيز وحنفي حسين وان المجلس مدته 3 سنوات تبدأ من اول سبتمبر الجاري.
وعلمت العالم اليوم "الاسبوعي" ان مجلس ادارة المصرف العربي الدولي سيعقد اجتماعا يوم 20 سبتمبر الجاري لاقرار التعديلات الجديدة في المجلس كما سيتم عقد جمعية عمومية في نفس اليوم للموافقة علي التغييرات.
ويشكل اختيار حنفي حسين عضوا منتدبا جديدا للمصرف العربي الدولي مفاجأة للعاملين في السوق اذ ان الرجل غير معروف في الوسط المصرفي كما انه يعمل مديرا ببنك الكويت الوطني منذ اكثر من 30 عاما، وهو من خريجي مدرسة البنك الاهلي كما ان اختياره خالف كل التوقعات التي كانت تصب في اختيار شخصيات مصرفية لها ثقل في السوق المحلي.
وكانت الشائعات قد رشحت عددا من الخبرات المصرفية لشغل منصب العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي علي رأسها احمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق وحاتم صادق رئيس بنك عودة "مصر" والرئيس السابق لبنك مصر الدولي ومحمد نجيب العضو المنتدب للشركة العربية الدولية للتأجير التمويلي "انكوليس" الا ان هذه الترشيحات لم تلق قبولا سواء من د.عاطف عبيد او كبار مسئولي البنك المركزي وهو ما دفع الجميع الي اعادة النظر في الترشيحات المقدمة.
ويعد المصرف العربي الدولي احد البنوك ذات الطبيعة الخاصة وتأسس في فترة السبعينيات من القرن الماضي بهدف جذب الاستثمارات العربية لمصر وتتوزع مساهماته ما بين البنك المركزي المصري 30% وحكومة ليبيا 30% وحكومات عربية اخري.