عمومية المصرف الدولى توافق بشكل نهائى على خضوعه للمركزى المصرى

علمت «الشروق» من مصدر مصرفى رفيع المستوى أن الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربى الدولى وافقت، فى اجتماعها أمس، على تعديل القانون الخاص الذى ينظم عمل المصرف بما يسمح بخضوعه لرقابة البنك المركزى المصرى، بعد 38 عاما على عمله بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع لرقابة المركزى.

وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن الدول المساهمة فى البنك اقتنعت بتغيير نظام العمل بالمصرف، وهو ما يتيح له حرية كبرى فى التعامل داخل السوق المصرية، كما سيجعله يتعامل بالجنيه المصرى بعد أن كانت تعاملاته مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط.

وتساهم كل من مصر وليبيا بالحصة الغالبة فى المصرف، وباقى المساهمات موزعة على جهاز أبوظبى للاستثمار وكل من حكومة قطر وعمان وشركة إنترناشيونال كابيتال.

كانت «الشروق» قد انفردت قبل أسبوع بالإعلان عن موافقة مجلس إدارة المصرف العربى على خضوعه لقانون العمل فى مصر، وطلبت عقد جمعية عمومية طارئة للتصديق على التعديل وهو ما حدث أمس.

ويستهدف المساهمون من وراء تغيير الاتفاقية الدولية تقليل الهجوم الذى يتعرض له المصرف، المتهم طوال الفترة الماضية بعمليات تهريب أموال للخارج لأركان النظام السابق بعد ثورة يناير. وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الشروق»، فإن رئيس مجلس إدارة المصرف «هشام رامز» نائب محافظ المركزى السابق قد طلب الخروج من منصبه، الذى تم تعيينه فيه خلفا لعاطف عبيد بعد إحالة الأخير إلى القضاء فى عدة قضايا تم حبسه على ذمتها.