وافقت الدول العربية المساهمة في المصرف العربي الدولي، الذي يتخذ من مصر مقرا له، على إخضاعه لرقابة البنك المركزي المصري بعد 38 عاما من تأسيسه بموجب اتفاقية دولية تجعله لا يخضع للرقابة في البلاد. ووافقت كلا من مصر وليبيا وسلطنة عمان وقطر وجهاز أبوظبي للاستثمار، المساهمين في المصرف، في اجتماعهم الأخير الذي عقد في القاهرة قبل أيام على تعديل عمل المصرف وخضوعه لرقابة الأجهزة الرقابية المصرية، كما ستكون تعاملاته بالجنيه المصري بعد أن كانت مقتصرة طوال السنوات الماضية على الدولار فقط.