مصرفيون وبرلمانيون: رقابة المصرف العربي الدولي شكلية تعديل المادة 30 من قانون البنوك ضرورة لإحكام رقابة «المركزي»

كشف أبوالعز الحريري نائب بمجلس الشعب أن المصرف العربي الدولي لايزال محل شبهة ويخضع لرقابة شكلية بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمصرف علي تعديل بعض بنود للائحته بما يسمح بخضوعه لرقابة واشراف البنك المركزي.

وأضاف إن تعديل لائحة المصرف جاء كمحاولة للتهرب من استجوابات مجلس الشعب بشأن حسابات المصرف وتحويلاته خلال الفترة الماضية ولتجنب التشكك في طبيعة عمل المصرف خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن تعديل لائحة المصرف العربي الدولي ليخضع طوعاً لرقابة المركزي لا يحل المشكلة فمازال المصرف يتمتع بالسرية والحصانة والاعفاء من الرسوم والجمارك والدمغات الأمر الذي يؤدي لخضوعه لرقابة شكلية من قبل المركزي، ونفي «الحريري» تنازله عن القضية التي سبق أن قام برفعها ضد مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، مؤكدا أن القضية لا تزال في مجلس الدولة ومن المقرر تحديد جلسة لها الشهر المقبل.


ويتفق معه الدكتور مجدي عبدالفتاح الخبير المصرفي مؤكدا أن المادة 30 كانت تستثني أي بنوك لها لائحة خاصة من رقابة واشراف البنك المركزي المصري، وقال: إن من هذه البنوك المصرف العربي الدولي والبنك العربي الافريقي الدولي الذي لا تخضع معاملاته بالعملات الأجنبية لرقابة البنك المركزي وبنك فيصل الإسلامي الأمر الذي يؤدي لوجود شبهة في تحويلات الأموال عبر هذه البنوك.


وأضاف أن موافقة الدول الخمس المساهمة في المصرف العربي الدولي علي تغيير لائحته لاخضاعه لرقابة البنك المركزي وبدء تعامله بالعملة المحلية «الجنيه» لا يمنع من ضرورة تعديل المادة 30 من قانون البنوك لاحكام الرقابة علي جميع البنوك العاملة في مصر ومنها المنشأة وفق لوائح وقوانين خاصة ولتجنب شبهات غسيل الأموال أو التحويلات المشبوهة التي قد تتم عن طريق تلك المصارف.


أكدت بسنت فهمي المستشار المصرفي لبنك البركة مصر أن تغيير لائحة المصرف العربي الدولي لا يكفي لردع الشبهات عن حسابات المصرف مطالبة بضرورة اصدار قانون جديد يخضع جميع البنوك المنشأة بلوائح وقوانين خاصة لرقابة البنك المركزي.


مؤكدة أنه في حالة عدم احكام الرقابة من قبل البنك المركزي علي المصرف العربي الدولي أو أي بنك منشأ بقانون خاص سوف يسمح بإجراء عمليات غير قانونية كغسيل الأموال وعدم حماية أموال المودعين وغياب الرقابة عن نسب السيولة وكفاية رأس المال وغيرها، مشيرة إلي أنه لا توجد دولة في العالم تضم مصرفا لا يخضع لقوانين الجهاز المصرفي بها.


ويري فؤاد شاكر أمين عام اتحاد المصارف العربية الأسبق أن المصرف العربي الدولي انشئ بموجب اتفاقية دولية بين 5 دول هي مصر وليبيا والإمارات، سلطنة عمان قطر، وتعد مصر وليبيا المساهمين الرئيسيين فيه كما تحتوي الاتفاقية الدولية علي نصوص منها لا يجوز حدوث أي تغيير في بنود الاتفاقية إلا بموافقة الدول الخمس المساهمة وبالتالي فإن تلك الدول رأت أن مصلحة المصرف تقتضي تغيير لائحته واخضاعه لقواعد الرقابة الدولية المطبقة داخل مصر وفي أي فروع تابعة لدي الدول المساهمة مما سوف يحد من موجات التشكك في حسابات البنك وتحويلاته.


وكانت قد وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربي الدولي علي تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمصرف بما يسمح بخضوعه لرقابة واشراف البنك المركزي المصري باعتباره السلطة المنوط بها الرقابة والاشراف علي البنوك وفقا لاحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الساري في مصر، كما سيتم السماح بتعامل المصرف بالجنيه المصري إلي جانب العملات الأجنبية.