قرارات المصرف العربي تؤكد إحكام قبضة المركزي علي الجهاز المصرفي

رأى عدد من المصرفيين أن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمصرف العربي الدولي على تعديل بعض بنود نظامه الأساسى والتي تسمح بخضوعة لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى، يؤكد علي احكام البنك المركزي قبضته علي الجهاز المصرفي ويعزز من فرص البنك التوسعية، خاصة عقب السماح له التعامل بالجنيه المصري إلي جانب العملة الاجنبية.
أضاف المصرفيون أن عدم خضوع البنك للرقابة جاء وفقاً لاتفاقية تناسبت مع اوضاع الفترة التي تم تأسيس البنك خلالها عام 1974 حيث اتسمت بالعديد من القيود علي التحويلات المصرفية وبالتالي كان من الضروري أن يتم تغيير الاتفاقية بمجرد زوال تلك القيود.
أكد سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن قرار عمومية المصرف العربي الدولي باخضاعه لرقابة واشراف البنك المركزي تعد استكمال لحلقة الرقابة التي يحكمها البنك المركزي علي الجهاز المصرفي، مشيراً أن هذا القرار سيدعم استقرار الاوضاع وطمئنة الجهات المصرفية خصوصاً عقب تردد العديد من الاقاويل حول مساعدة المصرف في تهريب أموال مملوكة للنظام السابق إلي الخارج، مضيفاً أن خضوع جميع البنوك العاملة بالدولة لهيئة رقابية واحدة يعد أمراً بالغ الاهمية.
أضاف زكي أن السماح للمصرف العربي التعامل بالجنيه المصري سيساهم في توسيع نطاق معاملاته وسيزيد من عدد عملائه علي مستوي الشركات والافراد مما سينتج عنه تبني سياسية مالية جديدة من قبل الإدارة تمكنها من تحقيق الاغراض التي تم تعديل النضام الاساسي من اجلها، متوقعاً ارتفاع حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك خلال الفترة المقبلة.
أوضح طارق حلمي، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد ان، إنشاء المصرف العربي الدولي جاء وفقاً لاتفاقية بين الدول المالكة له تسمح له بعدم الامتثال لرقابة البنك المركزي المصري وذلك نتيجة القيود التي سادت خلال تلك الفترة علي التحويلات ولكن مع تغير الوضع استوجب تعديل شروط الاتفاقية مؤكداً أن هذا القرار يجعل البنوك متساوية في الرقابة خاصة أن السرية مكفولة لكافة العملاء، كما يمنع اية شكوك حول تهريب الاموال منذ خضوعة للرقابة من قبل البنك المركزي.
توقع حلمي أن يكون هناك تأثير جيد علي اداء البنك نتيجة تلك القرارات، موضحاً أن التعامل بالعملة الاجنبية فقط يحد من نشاط البنك ويقيدة خاصة بالقروض المشتركة والتي ارتفع الطلب عليها بالعملة المحلية مؤخراً وبالتالي انحصرت مشاركة المصرف من خلال البنوك التي يساهم بها وهي بنك قناة السويس وبنك الشركة المصرفية العربية، فضلاً عن زيادة معاملات البنك بالتجزئة المصرفية نتيجة السماح له التعامل بالعملة المحلية