المصرف العربي الدولي يخضع لرقابة "المركزي" قبل نهاية العام

3.8 مليار دولار إجمالي اصول البنك.. و25 مليون دولار ارباح العام الماضي

يستعد المصرف العربي الدولي للخضوع لرقابة البنك المركزي المصري خلال الشهور القليلة المقبلة، بعد 38 عاما تمتع فيها البنك بالسرية التامة فيما أشبه بحصانة أخرجته عن نطاق الرقابة المالية والمصرفية والبرلمانية.
وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي ل "الوطن" أن المصرف العربي الدولي والمركزي يجريان بعض الإجراءات القانونية والرقابية، واستيفاء بعض المستندات حتي يصبح المصرف خاضعا بالكامل لرقابة المركزي قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن القوانين المنظمة للمصارف والائتمان والرقابة على النقد والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام وشركات القطاع العام والشركات المساهمة، البنوك لم تكن تسرى على المصرف ولا تخضع سجلاته ووثائقه ومحفوظاته لقوانين وقواعد الرقابة والتفتيش القضائي أو الإداري أو المحاسبي، كذلك حسابات المودعين سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو اتخاذ إجراءات الحجز القضائي أو الإداري عليها قبل صدور حكم نهائي.
وتابع ان قانون اتفاقية تأسيس المصرف تضمن اعفاء أموال المصرف وأرباحه وتوزيعاته وكافة أوجه نشاطه وعملياته المختلفة من كافة أنواع الضرائب والرسوم الدمغات، ولا يلتزم بتحصيل أو سداد أي أنواع الضرائب أو الرسوم أو الدمغات التي قد تفرض على عملائه .
وحقق المصرف العربي الدولي صافي ربح قيمته 25.6 مليون دولار تعادل 154.6 مليون جنيه في نهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 2 مليون دولار مقارنة بأرباح العام السابق، فيما سجلت إجمالي أصول البنك بنهاية ديسمبر الماضي 3.8 مليار دولار تعادل 22.9 مليار جنيه، و 1.3 مليار دولار صافي محفظة القروض، بينما بلغ اجمالي الودائع 2.3 مليار دولار.
وكانت الجمعية العمومية للبنك قد أقرت في مارس الماضي خضوع البنك لرقابة البنك المركزي المصري على خلفية ارتفاع الاصوات المطالبة بخضوعه للرقابة والشكوك التي طالته بعد الثورة بمساهمته في اخفاء معلومات او قيامه بتحويلات لصالح النظام السابق، وتأسس المصرف العربي الدولي بموجب اتفاقية دولية تم توقيعها عام 1974، على ان تكون مصر دولة المقر، ويزاول نشاطه عبر 7 فروع داخل مصر، وبموجب اتفاقية إنشاء المصرف فإنه يتمتع ببعض المزايا والحصانات داخل كل دولة من الدول الأعضاء(المساهمين).