واصل عمال شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» اعتصامهم أمام وزارة البترول، وقاموا بنصب الخيام وسط حصار عربات الأمن المركزي، وتهدديات المسؤولين لهم. ويذكر أن اجتماع أعضاء النقابة المستقلة مع وزير البترول، فشل في التوصل إلى حل لتنفيذ مطالبهم المتمثلة في عودة المفصولين إلى عملهم، بتنفيذ اللائحة التأسيسية للشركة والترقية الاستثنائية، وضم المدة السابقة مع صرف العلاوات المتأخرة.
من جانبه، قال وليد خميس حاصل على دكتوراة في قانون المرافعات ويعمل بمحطة بنزين شلباية بالمنزلة: "لا يوجد صلاحيات كمراقب على المنتج وتحكم أصحاب المحطات بالعمال، وعدم وجود مكان مخصص للمشرفين بالمحطة حتى يتمكن من مراقبة المنتج وعدم بيعه بالسوق السوداء".
وأضاف، أن الأمر يستدعي أصحاب المحطات لطرد العمال من أماكنهم مع الإهانة والتوبيخ، فضلا على عدم وجود ضبطية قضائية للمشرفين على المحطات حتى يتمكنوا من ضبط المخالفات، كما ينص القانون.
وأضافت شيرين محسن أحد القيادات العمالية بالشركة، أن الشركة تمتنع عن صرف أي حافز للعمال لمساعدتهم في القيام بمهامهم، فضلا عن تعرض بعضهم لمخاطر، علما بأن اللائحة التأسيسية للشركة تنص على وجود بدل مخاطر وعدم حصولهم على تسويات إدارية أو مالية للحاصلين على درجات علمية اثناء الوظيفة بالمخالفة لقانون العمل، وعدم صرف العلاوات في موعدها الدوري إلا لبعض الأشخاص حسب الأهواء الشخصية.
من جانبه، شدد كريم رضا المتحدث الإعلامي باسم عمال بتروتريد، على ضرورة تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها، حتى عام 2007 بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين.
وأضاف، أنه: «مع تعديل لائحة الجزاءات بما لا يتعارض مع دستور مصر الجديد 2013، يجب إقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه كاملة، وتشكيل لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة البترول لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات التي تم ذكرها سلفا، وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة».