وقفة احتجاجية لعمال «بتروتريد» للمطالبة بتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة

نظم مئات العمال بشركة "بتروتريد" وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، أمام وزارة البترول لمطالبة الوزير بتنفيذ اللائحة التأسيسية للشركة والترقية الاستثنائية وضم المدة السابقة مع صرف العلاوات المتأخرة.

واتهم العمال وزارة البترول بتعين عديمى الخبرة والكفاءة بالواسطة والمحسوبية والذين يتراوح مرتباتهم ما بين 8 ألاف و30 ألف جنيه.

من جانبة طالب دكتور وليد خميس السرى، الحاصل على دكتوراة فى قانون المرافعات ويعمل بوظيفة مشرف على محطة بنزين بالمنزلة، بصرف بدل التخصص ماليا وإداريا، مع توفير العلاج الأسرى للعاملين وصرف بدل الإجازات.

وحدد العمال بعض المطالب، منها تطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007 بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين، مع تعديل لائحة الجزاءات بما لا يتعارض مع دستور مصر الجديد 2013.

وكذلك طالبوا بإقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه، وتشكيل لجنة وزارية من قبل وزارة البترول لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات، وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة.

وأكد كريم رضا، أحد العمال المفصولين من الشركة، أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا في أساليب وسياسات مجلس إدارة الشركة، والذى تمثل في خصم الكثير من الإمتيازات المالية التي قد حصلوا عليها نتيجة إعتصامات وإضرابات مشروعة في فبراير 2011 الأمر الذي قد يؤدي إلى العودة مرة أخرى بالمرتبات إلى عصر ما قبل الثورة.

وأضاف رضا، أن تلك السياسة بدأت منذ إلغاء بدل خط السير والوجبات، وبدل المخاطر للعاملين بإدارة المحطات، وعدم تطبيق بند اللائحة الممثل في بدل الورديات بالنسبة لإدارة المحطات، كما تبع ذلك عدم صرف مكافأة الربع سنوي منذ يوليو 2012 وحتى الآن، كما يتم التلاعب في نسبة حافز الإنتاج الجماعي لجموع العاملين بنسب متفاوتة وبنسبة بفارق أكبر لإدارة المحطات، وبدء التخطيط للتلاعب في بدل الانتقال تحت بند البعد السكني عن مقر العمل ويخص بذلك تحديدا إدارة المحطات، مع وضع العراقيل والقيود أمام مستحقي الترقيات والعلاوات، بالإضافة إلى إجبار مستحقي التسويات من المستوى الثاني على التنازل عن سنوات الخبرة على الرغم من إضافة سنتين خبرة لخريجي معهد البترول دون باقي زملائهم من الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط.