عاملو بتروتريد يحتجون أمام البترول الأحد القادم

بدعوى عودة رواتبهم لعصر مبارك..

حذرت اللجنة التنسيقية لعمال شركة الخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" واتحاد عمال بتروتريد، من عودة مرتبات العاملين إلى عصر ما قبل الثورة مرة أخرى بسبب تغير فى أساليب وسياسات مجلس إدارة الشركة، متمثلة فى خصم الكثير من الامتيازات المالية التى قد حصلوا عليها نتيجة اعتصامات وإضرابات مشروعة فى فبراير 2011، وقرروا تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة البترول يوم الأحد القادم.
وأضاف بيان مشترك للجنة التنسيقية والاتحاد، أنه بدأت هذه السياسة منذ إلغاء بدل خط السير والوجبات (وبدل المخاطر للعاملين بإدارة المحطات) وعدم تطبيق بند اللائحة الممثل فى بدل الورديات بالنسبة لإدارة المحطات كما تبع ذلك عدم صرف مكافأة الربع سنوى منذ يوليو 2012 وحتى الآن، كما يتم التلاعب فى نسبة حافز الإنتاج الجماعى لجموع العاملين بنسب متفاوتة وبنسبة بفارق أكبر لإدارة المحطات، وبدء التخطيط للتلاعب فى بدل الانتقال تحت بند البعد السكنى عن مقر العمل ويخص بذلك تحديداً وبالأخص إدارة المحطات، على حد ذكر البيان.
واستطر: يتم وضع العراقيل والقيود أمام مستحقى الترقيات والعلاوات، بالإضافة إلى إجبار مستحقى التسويات من المستوى الثانى على التنازل عن سنوات الخبرة على الرغم من إضافة سنتين خبرة لخريجى معهد البترول دون باقى زملائهم من الحاصلين على مؤهل فوق المتوسط، ولم يستثنَ من تلك الانتهاكات الإدارية فئة المحاميين والمحاسبين والمهندسين من أحقيتهم المشروعة فى الحصول على المسمى الوظيفى الملائم لمؤهلاتهم أسوة بزملائهم من أصحاب النفوذ والمحسوبية، الأمر الذى أدى إلى إهدار مستحقاتهم المهنية والنقابية، أضف إلى ذلك سوء العلاج الشخصى والأسرى لجميع العاملين بالشركة، وعدم إضافة مدة الجيش مالياً أسوة ببقية الشركات بالقطاع.
وأوضح البيان أنه نتيجة لفشل إدارة الشركة فى توفير موارد جديدة للشركة فقد تم ترجمة هذا الفشل فى إدارة التسويق من خلال إجبار العاملين على شراء المنتجات رغم علمهم اليقينى بحرق العاملين لتلك المنتجات بأسعار أقل مما يسبب ضرر بالغ للعاملين، بالإضافة إلى إهدار أدمية العاملين بالمحطات متمثلة فى عدم وجود أماكن محترمة تليق لجلوس العاملين بل والتغاضى عن الإهانات التى تعرض لها العمال من أصحاب المحطات لعدم وجود صلاحية تحميهم من تلك الإهانات.
وأكد أن كل هذه الأحداث تتم تحت سمع وبصر وموافقة لجنة إدارية غير منتخبة وفاقدة للشرعية، على حد وصف البيان، لذلك اتفق العاملون على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة البترول يوم الأحد الموافق 13/1/2013 فى تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك بالتنسيق مع الكثير من جموع العاملين بجميع مناطق و إدارات الشركة بكافة المحافظات.
ويطالب العاملون وزير البترول بعودة المفصولين تعسفيا وسياسيا وتجنيديا الذين لا يتعدون 100 فرد، وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة بتعديلاتها حتى عام 2007 بما يحقق العدالة الاجتماعية والمساواة لجموع العاملين، مع تعديل لائحة الجزاءات بما لا يتعارض مع دستور مصر الجديد 2013، وإقالة مجلس إدارة الشركة بجميع أعضائه كاملة، وتشكيل لجنة وزارية مشكلة من قبل وزارة البترول لبحث وحل كافة المخالفات والانتهاكات التى تم ذكرها سلفا، وبحث التظلمات الفردية للكثير من العاملين الذين تعرضوا للاضطهاد والقمع والظلم من قبل مجلس الإدارة.