خبير: اتفاقية البورصة مع «يورونيكست» ستنشط الاستثمار الأجنبي

وقعت البورصة المصرية، يوم الاثنين الماضي، اتفاقية مع NYSE/Liffe الذراع الأوروبية لبورصة (NSYE/Euronext)، بما يتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30"، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل.


ويعد هذا التعاون الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست، وبورصة عربية أو إفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، الأمر الذي يؤكد على ريادة السوق المصرية في المنطقة.


ويرى محسن عادل الخبير المالي، أن هذه الاتفاقية تعكس استمرار الاهتمام العالمي بالاستثمار في مصر رغم الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية كانت عنصرًا فاعلاً في عقد مثل هذه الخطوة الرائدة على مستوى بورصات الشرق الأوسط وإفريقيا.


وأضاف أن هذه الاتفاقية من شأنها زيادة الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في البورصة المصرية عامة، وفي الأسهم المدرجة على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "EGX30" بصفة خاصة، بالإضافة إلى زيادة قيم وأحجام التداولات وتعميق درجة الاستثمار المؤسسي والمرونة الاستثمارية للبورصة المصرية.


كما كشف عادل عن أن توقيع البورصة المصرية لهذه الاتفاقية يأتي في ظل عدم توافر البنية الأساسية لبورصة العقود والمشتقات في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول والسيولة على الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30"، موضحًا أن مشروع إنشاء بورصة للعقود والمشتقات كان مخططًا له في السابق لكنه لم يفعل.


وأوضح أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في المؤشر "EGX 30" وبالتالي زيادة مستويات السيولة في السوق بوجه عام، كما ستسهم في تقديم أداة تحوط للمستثمرين في البورصة المصرية بما يمكنهم من إدارة المخاطر بصورة أفضل، منوهًا إلى أهمية زيادة درجة انفتاح البورصة المصرية على الأسواق العالمية، مؤكدًا أن مصر تسعى لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة.


وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح بأن يكون مؤشر البورصة "EGX 30" مسجلاً ومتداولاً في بورصة نيويورك يورونيسكت في بريطانيا على المستقبليات، وهو موضوع سيستغرق نحو ستة أشهر حتى يتم تنفيذه، ولكنه يعطي ثقة للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيتيح أيضًا تسعيرًا أفضل للأسهم المتداولة في مصر.
ومن جانب آخر، أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن بوادر الاستقرار السياسي انعكست مباشرة على توقيع مثل هذه الاتفاقية الهامة وعلى تداولات الأجانب بالسوق المصري، رغم أن ما يحدث الآن هي بدايات أولى للاستقرار؛ ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصري، منوهًا إلى أن بقاء مصر ضمن الأجندة الاستثمارية العالمية رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وإمكانياتها المستقبلية.
وشدد عادل على أنه بالرغم من أن هذه الإجراءات إيجابية للسوق، إلا أن أثرها على السوق قصير الأجل، وأن البورصة المصرية تحتاج مزيدًا من المحفزات سواء من خلال تطوير منظومة القيد والإفصاح أو تنشيط عملية الإدراج وتخفيض فترة التسوية وإعادة أدوات تحريك السيولة الغائبة عن السوق منذ ما يزيد عن عامين، بالإضافة إلى ضرورة تعميق التعاملات المحلية والعالمية في السوق المصرية، وزيادة الأدوات المتداولة داخل السوق بما يضمن أن تكون عمليات التطوير القادمة مرتبطة بعمق استثماري أكبر مما هو عليه الآن.