قال خبير اقتصادي الثلاثاء ان البورصة المصرية تحتاج الى تطوير منظومة القيد والافصاح لتحفيز السيولة وتنشيط التداولات بالرغم من ان توقيع اتفاق يبن "يورونيكست" والبورصة يؤكد بقاء مصر ضمن الاجندة الاستثمارية العالمية رغم التوتر السياسي والاقتصادي مما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي. واضاف محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لموقع اخبار مصر www.egynews.net انه من الضروري تعميق التعاملات المحلية والعالمية في السوق المصرية وزيادة الادوات المتداولة داخل السوق بما يضمن أن تكون عمليات التطوير القادمة مرتبطة بعمق استثماري أكبر مما هو عليه الان. ووقعت البورصة المصرية الاثنين اتفاقية مع NYSE/Liffe (الذراع الأوروبية لبورصة NSYE/Euronext)، تتيح إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بالإضافة إلى دراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على ذات المؤشر في القريب العاجل. ويعد الاتفاق الأول من نوعه بين بورصة نيويورك يورونيكست وبورصة عربية أو أفريقية بشأن طرح مشتقات مستقبلية، الأمر الذي يؤكد على ريادة السوق المصرية في المنطقة. وافاد عادل بان الجاذبية الاستثمارية للبورصة المصرية كانت عنصرا فاعلا في عقد مثل هذه الخطوة الرائدة علي مستوي بورصات الشرق الاوسط و افريقيا. وذكر ان الاتفاقية من شأنها زيادة الاهتمام الاجنبي بالاستثمار في البورصة المصرية عامة و في الاسهم المدرجة على مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 بصفة خاصة بالاضافة الي زيادة قيم و احجام التداولات و تعميق درجة الاستثمار المؤسسي و المرونة الاستثمارية للبورصة المصرية. وكشف عادل عن إن توقيع البورصة المصرية لهذه الاتفاقية يأتي في ظل عدم توافر البنية الاساسية لبورصة العقود والمشتقات في البورصة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول والسيولة على الشركات المدرجة في مؤشر البورصة المصرية "إيجي إكس 30" مضيفا أن مشروع إنشاء بورصة للعقود والمشتقات كان مخططا له فى السابق لكنه لم يفعل. واوضح أن الاتفاقية ستؤدي إلى زيادة أحجام التداول على الشركات المدرجة في المؤشر EGX 30 وبالتالي زيادة مستويات السيولة في السوق بوجه عام، كما ستسهم في تقديم أداة تحوط للمستثمرين في البورصة المصرية بما يمكنهم من إدارة المخاطر بصورة أفضل منوها الي أهمية زيادة درجة انفتاح البورصة المصرية على الأسواق العالمية مؤكدا علي ان مصر تسعي لدعم سوق المال وتطويره من أجل جذب استثمارات أجنبية جديدة وأضاف أن هذا الاتفاق سيسمح بأن يكون مؤشر البورصة EGX 30 مسجلا ومتداولا فى بورصة نيويورك يورونيسكت فى بريطانيا على المستقبليات، وهو موضوع سيستغرق نحو 6 أشهر حتى يتم تنفيذه ولكنه يعطى ثقة للمستثمرين الأجانب مشيرا إلى أن الاتفاق سيتيح أيضا تسعيرا أفضل للأسهم المتداولة فى مصر . ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الي ان بوادر الاستقرار السياسي انعكست مباشرة علي توقيع مثل هذه الاتفاقية المهمة وعلي تداولات الاجانب بالسوق المصرية رغم ان ما يحدث الان هي بدايات اولي للاستقرار وهو ما يؤكد علي استمرار الجاذبية الاستثمارية للسوق المصري منوها الي ان ان بقاء مصر ضمن الاجندة الاستثمارية العالمية رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية الحالية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانياتها المستقبلية.