مؤشر دبي يرتفع لأعلى مستوى في عامين والأسهم المصرية تتراجع

سجل مؤشر بورصة دبي أعلى إغلاق له في عامين، اليوم الخميس، بفضل المعنويات الإيجابية تجاه الأسهم الإماراتية مع المراهنة على توزيعات نقدية قوية وأرباح لعام 2012، بينما انخفض مؤشر البورصة المصرية، بعد سبع جلسات متتالية من المكاسب.


وقال علي إدو، مدير المحافظ لدى شركة المستثمر الوطني بدبي "كان أداء السوق مثيرًا للإعجاب وبدأت كثير من الأموال المتوقفة تتدفق إلى السوق."

وبين الأسهم الكبيرة ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمائة مواصلا صعوده للجلسة السادسة على التوالي، بينما صعد سهم أرابتك للإنشاءات 1.5 بالمائة.


وقفز سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 9.6 بالمائة بعد أن صعد 15 بالمائة تقريبًا في الجلسة السابقة، ويقول متعاملون "إن هذه الحركة سببها المضاربات وليس لها ما يبررها من العوامل الأساسية".


وقال ادو "تحدث مضاربة على العديد من الأسهم في السوق وهو ما لا يشعرني بارتياح."


وارتفع مؤشر دبي 0.6 بالمئة إلى 1756 نقطة وهو أعلى إغلاق له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2010.


وقال بروس باورز، رئيس قسم البحوث والتحليل في ترست للأوراق المالية "إذا استطاعت دبي أن تغلق فوق منطقة المقاومة التالية 1778.25-1791 نقطة فانها عندئذ سترتفع إلى منطقة 1885 نقطة."


وقال باورز "يبدو أن بورصتي الإمارات تحددان قاعا للأجل الطويل، هذه علامة على أن التراجع طويل الأجل بدأ يتحول تدريجيا إلى صعود."


وفي قطر ارتفع مؤشر البورصة واحدا بالمئة إلى 8782 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ ابريل نيسان 2012.


وارتفع المؤشر القطري 2.5 بالمئة هذا الأسبوع، ولدى المستثمرين توقعات قوية بشأن توزيعات الأرباح.

وفي مصر هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 1.9 بالمئة مع إقبال الأجانب على البيع بعد أن سجل المؤشر أمس الأربعاء أعلى مستوى في عشرة أسابيع.


وكان مؤشر السوق قد سجل 5969 نقطة في 26 سبتمبر أيلول وهو مازال أعلى مستوى إغلاق له منذ يناير 2011.


وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب من غير العرب اشتروا أكثر مما باعوا اثناء الصعود الأخير للسوق لكنهم باعوا للمصريين اليوم الخميس.


وقال وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية اليوم الخميس "إن البلاد تسلمت بالفعل في ديسمبر الماضي وديعة قطرية بقيمة ملياري دولار".

ومن المتوقع، أن يؤثر هذا سلبًا على ثقة المستثمرين إذ كان البعض يأمل أن تساعد الأموال القطرية مصر في التغلب على أزمة العملة إلى حين إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.