المحامون العرب يدعون لمصالحة وطنية في مصر لتحقيق مبادىء الثورة

أكد المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الفصائل والقوى والتيارات السياسية لتحقيق طموحات وآمال الشعب المصري التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير .

وفي ختام أعماله الليلة الماضية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، حذر المكتب الدائم للاتحاد الذى عقد برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد ونقيب المحامين - فى توصياته الختامية التى أعلنها عمرالزين الأمين العام للاتحاد - من خطورة المؤامرات الخارجية التى تدبر ضد سيناء والتى تأتى فى إطار مخططات لزعزعة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ودولها والعمل على تجزئتها.

وأشار إلى أهمية مشاركة كافة التوجهات السياسية فى مصر فى المناقشات التى تجرى بشأن تعديل بعض المواد المختلف عليها فى الدستور، وفق أسس واضحة وشفافة، منددا بعمليات التخويف والتخوين التى تقوم بها بعض القوى السياسية .

ودعا المكتب الجميع فى مصر إلى الحرص على المشاركة فى التنمية الشاملة عبر تشريعات تحفظ مصالحة الوطن والمواطن من خلال مجلس نيابى منتخب، معربا عن تقديره لموقف نقابة المحامين فى مصر المساند للقضاة فى مواقفهم الداعمة لاستقلال السلطة القضائية وحماية الحريات العامة .

وأكد دعمه لنقابة المحامين المصرية فى مطالبها للحصول على مستحقاتها المالية لقيمة دمغة أتعاب المحاماة الموجودة لدى وزارة العدل .

وحذر المكتب الدائم للأمانة العامة للاتحاد من أن ما يجرى في سوريا يمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، محذرا فى ذات الوقت من أن عمليات فرض الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على سوريا وعمليات اختراقها بنشر السلاح بين أفرادها بما يعرقل الحوار الوطنى ويؤدى حتما إلى تفجير الأوضاع فى الدول المجاورة لسوريا .

وأكد تأييده لجهود الحل السلمى لتلك الأزمة من خلال التطور الديمقراطى وتداول السلطة وفقا لإرادة الشعب السورى .

كما أكد تأييده الكامل للجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر حوار شامل وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الطريق السليم والصحيح لإكمال بناء الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى .

وأشار إلى دعمه للدولة الفلسطينية أمام المجتمع الدولى وتأييد مطلب فلسطين بضرورة ملاحقة قادة الحرب الإسرائيليين عن الجرائم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطينى .

وذكر اتحاد المحامين العرب فى توصياته الختامية أنه يؤيد العراق فى عدم التمديد لأية اتفاقيات مع أية دولة أيا كانت من شأنها تواجد لاية قواعد أجنبية داخل العراق، منددا بمحاولات الأكراد الانفصال عن الدولة العراقية في إطار ما يسمى بدولة كردستان الكبرى .

وأعلن وقوفه مع العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مناشدا الشعب العراقى بالوقف الفورى لكافة أشكال العنف الطائفى والمذهبى والحرص على وحدة العراق وشعبه وأراضيه .

كما حذر من خطورة العلاقات بين إسرائيل وجنوب السودان والذى يأتى فى إطار عمليات التغلغل الإسرائيلى فى إفريقيا بغية تهديد الأمن والاستقرار فى المنطقة منددا بالجريمة التى قامت بها إسرائيل بالعدوان على مصنع اليرموك بالسودان وسط صمت دولى وعربى.

ودعا الشعب السودانى للتكاتف فى مواجهة التحديات وإنهاء الانقسامات بشأن الدستور والوقوف صفا واحدا حماية لأمن السودان ووحدته وخروجه من الأزمة التى يعانيها .

وأعرب عن قلقه من انتشار عناصر إرهابية فى العديد من دول المغرب العربى على نحو يهدد الاستقرار والأمن فى ربوع تلك البلدان، مناشدا الجزائر والمغرب بحل قضية الصحراء المغربية فى ظل مايجمعهما من تاريخ ودين ولغة لاسيما فى ظل الأطماع الأجنبية ضدهما .

وأكد تأييده لجهود المصالحة فى اليمن عبر حوار وطنى بناء يشارك فيه الجنوب اليمنى والعمل على الانتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد والإفراج عن المعتقلين .

وأعرب عن قلقه من انتشار عناصر من تنظيم القاعدة داخل الأراضى الليبية ومايقومون به من عمليات إجرامية إرهابية تجاه الشعب الليبى وسط مناخ يتسم بالانفلات الأمنى وعدم السيطرة على الأمن فى البلاد .

وندد بعمليات الاستطلاع الجوية التى تقوم بها الطائرات الأمريكية فى اختراق الأجواء الليبية دون أى سند شرعى لذلك بما يمثل انتهاكا للسيادة الليبية على أجوائها .

ودعا المحامون العرب إلى ضرورة حل الملفات الشائكة فى تونس كالهوية وحرية المرأة والتعبير عن الرأى، مشيرا إلى دعمه لجهود إعداد دستور جديد للبلاد على أسس من الديمقراطية وبمشاركة من كافة الأطراف .

واستنكر عمليات الترويع ضد الإعلام والإعلاميين فى تونس، مطالبا بضرورة سحب نص من مشروع الدستور الجديد، باعتبار أنه يمثل تراجعا عن مكاسب المرأة وتقليص حقوقها .

وكان المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب قد انعقد على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، حيث ناقش عددا من القضايا السياسية والمهنية التى تهم العالم العربى بصفة عامة والمحامين بصفة خاصة، حيث شارك فى أعماله نقباء المحامين العرب وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد من كبار المحامين العرب .