المحامون العرب يدعون لمصالحة وطنية فى مصر لتحقيق مبادىء الثورة

أكد المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة بين مختلف الفصائل والقوى والتيارات السياسية لتحقيق طموحات وأمال الشعب المصرى التى قامت من أجلها ثورة 25 من يناير .
وحذر المكتب الدائم للاتحاد الذى عقد برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد ونقيب المحامين -فى ختام أعماله الليلة الماضية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب فى توصياته الختامية التى أعلنها عمرالزين الامين العام للاتحاد- من خطورة المؤامرات الخارجية التى تدبر ضد سيناء والتى تأتى فى إطار مخططات لزعزعة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط ودولها والعمل على تجزئتها.
وأشار إلى أهمية مشاركة كافة التوجهات السياسية فى مصر فى المناقشات التى تجرى بشأن تعديل بعض المواد المختلف عليها فى الدستور وفق أسس واضحة وشفافة، منددا بعمليات التخويف والتخوين التى تقوم بها بعض القوى السياسية .ودعا المكتب الجميع فى مصر إلى الحرص على المشاركة فى التنمية الشاملة عبر تشريعات تحفظ مصالحة الوطن والمواطن من خلال مجلس نيابى منتخب ، معربا عن تقديره لموقف نقابة المحامين فى مصر المساند للقضاة فى مواقفهم الداعمة لاستقلال السلطة القضائية وحماية الحريات العامة .
وأكد دعمه لنقابة المحامين المصرية فى مطالبها للحصول على مستحقاتها المالية لقيمة دمغة أتعاب المحاماه الموجودة لدى وزارة العدل .وحذر المكتب الدائم للامانة العامة للاتحاد من أن مايجرى فى سوريا يمثل تهديدا خطيرا للامن والسلم الدوليين ، محذرا فى ذات الوقت من أن عمليات فرض الهيمنة الامريكية والاسرائيلية على سوريا وعمليات اختراقها بنشر السلاح بين أفرادها بما يعرقل الحوار الوطنى ويؤدى حتما إلى تفجير الاوضاع فى الدول المجاورة لسوريا .
وأكد تأييده لجهود الحل السلمى لتلك الأزمة من خلال التطور الديمقراطى وتداول السلطة وفقا لارادة الشعب السورى .
كما أكد تأييده الكامل للجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر حوار شامل وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الطريق السليم والصحيح لاكمال بناء الدولة الفلسطينية واستعادة الحقوق الاساسية للشعب الفلسطينى .
وأشار إلى دعمه للدولة الفلسطينية أمام المجتمع الدولى وتأييد مطلب فلسطين بضرورة ملاحقة قادة الحرب الاسرائيليين عن الجرائم التى أقترفوها بحق الشعب الفلسطينى .
وذكر أتحاد المحامين العرب فى توصياته الختامية أنه يؤيد العراق فى عدم التمديد لاى اتفاقيات مع أى دولة أيا كانت من شأنها تواجد لاية قواعد أجنبية داخل العراق ، منددا بمحاولات الاكراد الانفصال عن الدولة العراقية فى إطار مايسمى بدولة كردستان الكبرى .
وأعلن وقوفه مع العراق للخروج من البند السابع من ميثاق الامم المتحدة ، مناشدا الشعب العراقى بالوقف الفورى لكافة أشكال العنف الطائفى والمذهبى والحرص على وحدة العراق وشعبه وأراضيه .
وحذر المكتب الدائم من خطورة العلاقات بين إسرائيل وجنوب السودان والذى يأتى فى إطار عمليات التغلغل الإسرائيلى فى إفريقيا بغية تهديد الأمن والإستقرار فى المنطقة منددا بالجريمة التى قامت بها إسرائيل بالعدوان على مصنع اليرموك بالسودان وسط صمت دولى وعربى.
ودعا الشعب السودانى للتكاتف فى مواجهة التحديات وإنهاء الإنقسامات بشأن الدستور والوقوف صفا واحدا حماية لأمن السودان ووحدته وخروجه من الأزمة التى يعانيها .
وأعرب عن قلقه من إنتشار عناصر إرهابية فى العديد من دول المغرب العربى على نحو يهدد الإستقرار والأمن فى ربوع تلك البلدان ، مناشدا الجزائر والمغرب بحل قضية الصحراء المغربية فى ظل مايجمعهما من تاريخ ودين ولغة لاسيما فى ظل الأطماع الأجنبية ضدهما .
وأكد تأييده لجهود المصالحة فى اليمن عبر حوار وطنى بناء يشارك فيه الجنوب اليمنى والعمل على الإنتهاء من إعداد دستور جديد للبلاد والإفراج عن المعتقلين .
وأعرب عن قلقه من إنتشار عناصر من تنظيم القاعدة داخل الأراضى الليبية ومايقومون به من عمليات إجرامية إرهابية تجاه الشعب الليبى وسط مناخ يتسم بالإنفلات الأمنى وعدم السيطرة على الأمن فى البلاد .
وندد بعمليات الإستطلاع الجوية التى تقوم بها الطائرات الأمريكية فى إختراق الأجواء الليبية دون أى سند شرعى لذلك بما يمثل إنتهاكا للسيادة الليبية على أجوائها .
ودعا المحامون العرب إلى ضرورة حل الملفات الشائكة فى تونس كالهوية وحرية المرأة وفرض العمل ومن التعبير عن الرأى ، مشيرا إلى دعمه لجهود إعداد دستور جديد للبلاد على أسس من الديمقراطية وبمشاركة من كافة الأطراف .وإستنكر عمليات الترويع ضد الإعلام والإعلاميين فى تونس مطالبا بضرورة سحب نص من مشروع الدستور الجديد بإعتبار أنه يمثل تراجعا عن مكاسب المرأة وتقويد حقوقها .
وكان المكتب الدائم للأمانة العامة لإتحاد المحامين العرب قد إنعقد على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية ، حيث ناقش عددا من القضايا السياسية والمهنية التى تهم العالم العربى بصفة عامة والمحامين بصفة خاصة ، حيث شارك فى أعماله نقباء المحامين العرب وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد من كبار المحامين العرب .